البرلمان الايرندي يصادق على قانون يجرم استراد او تصديرالبضائع من الاراضي المحتلة

صادق مجلس الشيوخ الايرلندي يوم امس الاربعاء على مشروع قانون يعرف باسم ” قانون الأراضي المحتلة “، يصنف أي عملية استيراد أو تصدير للبضائع من المستوطنات الإسرائيلية وإليها، على انه ” جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن خمس سنوات، أو بغرامة مالية قدرها 250 ألف يورو “.

مشروع قانون الذي اقترحه النائب المستقل فرانسيس بلاك، وتمت مناقشته لأول مرة في شهر يناير المنصرم لكنه تأجل بناء على طلب الحكومة الآيرلندية بعد اعتراض إسرائيلي قوي, سيعرض على قريبا على مجلس النواب او الغرفة السفلى.

وفي لقاء مع لقناة ” i24 الإسرائيلية قبل التصويت قال ” نيال كولينز”، وهو عضو في البرلمان الآيرلندي عن حزب ” فيانا فيل”، ان الحزب يؤيد بشكل مطلق، تحويل التجارة مع المستوطناتالإسرائيلية إلى جريمة جنائية.

ورفض كولينز في نفس السياق وصف مشروع ” قانون الأراضي المحتلة “، كمشروع مقاطعة لإسرائيل، قائلاً إنه يشمل المستوطنات، و” يشمل شمال غربي قبرص التي تحتلها تركيا، والصحراء الغربية “. 

وقال عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين في بيان عقب التصويت “اليوم بعث مجلس الشيوخ الايرلندي برسالة واضحة للمجتمع الدولي وبصفة خاصة الى بقية الاتحاد الاوروبي: ان مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي دون اتخاذ اجراءات ملموسة”. “أولئك الذين يتاجرون مع المستوطنات الإسرائيلية متواطئون في الإنكار المنهجي للحق الفلسطيني في تقرير المصير”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ايمانويل نحشون ان “مبادرة مجلس الشيوخ الايرلندي ستضر بسبل عيش العديد من الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق الصناعية الاسرائيلية المتضررة من المقاطعة” مضيفا ان “اسرائيل ستدرس ردها وفقا للتطورات المتعلقة بالتشريع”. 

وتاتي مبادرة البرلمان الايرندي التاريخية كما وصفها عريقات قبل يومين من عرض مشروع اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي والتي بالاضافة الى سلب ونهب غير مشروع لثروات الجزء المحتل من الصحراء الغربية الا انها ايضا تشكل خرقا سافرا لقرار محكمة العدل الاوروبية وللقانون الدولي والقانون الدولي الانساني .