في رسالة موقعة من قبل ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة تحذر من تجاوز احكام الاتفاق العسكري رقم 1

حذرت جبهة البوليساريو من ان عبارة ”وقف إطلاق النار بين الجيش الملكي المغربي والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب“ الواردة في تقرير الامين العام S/2018/623 المعنون ”النهج الشامل إزاء الإجراءات المتعلقة بالألغام“، تختلف عما هو منصوص عليه في تقرير الأمين العامS/21360 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 1990

و صنفت في رسالة الى رئيس مجلس الامن الدولي تلك العبارة بالقول انها ” خروج واضح عن أحكام الاتفاق العسكري رقم 1، الذي وقَّعه الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب”.

وجاء في الرسالة بهذا الخصوص ” اورد مناشدتكم كفالة أن تكون الإشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتسمية قوات طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، متسقة تماما مع الصيغة التي اتفق عليها الطرفان والتي اعتمدها مجلس الأمن “.

وفيما يلي نص الرسالة التي حصل موقع صمود على نسخة منها :

رسالة من سيدي عمر، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن

بناء على تعليمات من سلطات بلدي، أتشرف بأن أكتب إليكم بشأن الفقرات ذات الصلة ببلدنا، الصحراء الغربية، الواردة في تقرير الأمين العام S/2018/623 المعنون ”النهج الشامل إزاء الإجراءات المتعلقة بالألغام“، المقدم إلى مجلس الأمن تنفيذا لقراره 2365 (2017) المؤرخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧, الذي اعتمده مجلس الأمن في قراره 658 (1990) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1990. كما أنها تحيد عن الصيغة المستخدمة في تقارير لاحقة للأمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية.

ففي الفقرة 14، يشير التقرير إلى أنه ”خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام بإزالة التلوث من أراض تزيد مساحتها عن خمسة كيلومترات مربعة، الأمر الذي مكَّن السكان الرُحّل والسكان المحليين الذين يعيشون في المنطقة من التنقل بحرية مع ماشيتهم، وسمح للمراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة برصد وقف إطلاق النار بين الجيش الملكي المغربي والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب“ (الخط المائل مضاف).

وعبارة ”وقف إطلاق النار بين الجيش الملكي المغربي والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب“ تختلف عما هو منصوص عليه في تقرير الأمين العامS/21360 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 1990، الذي اعتمده مجلس الأمن في قراره 658 (1990) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1990. كما أنها تحيد عن الصيغة المستخدمة في تقارير لاحقة للأمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، بما في ذلك تقريرا الأمين العام S/1998/35 المؤرخ ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ (الفقرة ١٧) وS/1999/307 المؤرخ ٢٢ آذار/مارس ١٩٩٩ (الفقرة ١١)، اللذان اعتمدهما مجلس الأمن في قراراته المتعاقبة بشأن الموضوع. وعلاوة على ذلك، فإن العبارة المذكورة أعلاه تخرج بوضوح عن أحكام الاتفاق العسكري رقم 1، الذي وقَّعه الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في عامي 1997 و 1998، على التوالي، وفيه ترد إشارة واضحة إلى ”اتفاق بين الجيش الملكي المغربي والقوات العسكرية لجبهة البوليساريو“.

وفي ضوء ما تقدم ذكره، أود مناشدتكم كفالة أن تكون الإشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتسمية قوات طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، متسقة تماما مع الصيغة التي اتفق عليها الطرفان والتي اعتمدها مجلس الأمن.

وفي هذا الصدد، أود مناشدتكم كفالة أن يُشار بانتظام إلى قوات جبهة البوليساريو في التقرير المذكور أعلاه وفي جميع وثائق الأمم المتحدة الرسمية بشأن الموضوع بـاسم ”القوات العسكرية لجبهة البوليساريو“ أو ”قوات جبهة البوليساريو“.

وفي الفقرة ٤٨ من التقرير، ترد إشارة إلى ”إقليم الصحراء الغربية“ (الخط المائل مضاف) وإذ أذكر بأن الصحراء الغربية أدرجت رسميا في جدول أعمال الأمم المتحدة باعتبارها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1963، أود أن أطلب أن تبدأ كلمة “territory” بحرف كبير بالصيغة التي وردت بها في الفقرة 14 من التقرير أو بدلا من ذلك أن يوصف الإقليم في اتساق مع تسمية الجمعية العامة، أي إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي.

سيدي م. عمر

ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة