ازمة دبلوماسية بين الرباط وباريس بسبب سلسلة الاستدعاءات المباشرة التي قام بها القضاء الفرنسي لمسؤولين مغاربة

بعد سلسلة الاستدعاءات المباشرة التي قام بها القضاء الفرنسي لمجموعة من المسؤولين المغاربة، وعلى راسهم رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، بتهمة القذف في حق مصطفى أديب، الضابط المغربي السابق.

انفجرت ازمة دبلوماسية بين الرباط وباريس منذ ايام، في ظل البحث عن حل للمأزق الذي وضع فيه القضاء الفرنسي العلاقات المغربية الفرنسية، خصوصا أن لائحة الاستدعاءات شملت مسؤولا كبيرا في الدولة المغربية.

وشملت لائحة الاستدعاءات التي أرسلها القضاء الفرنسي صحافيين مغاربة بتهمة القذف في حق مصطفى أديب، الضابط المغربي السابق، ضمنهم الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، باعتباره مديرا لنشر جريدتي "الاتحاد الاشتراكي" و"ليبراسيون" التابعتين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

كما استدعى القضاء الفرنسي الصحافييْن المغربيين نعيم كمال ونرجس الرغاي بتهمة القذف في حق مصطفى أديب. وجاء في رسالة موقعة من قبل نائبة الرئيس المكلفة بالتحقيق أن الموضوع يتعلق بمقال نشر في 20 يونيو 2014، يتضمن تعبيرا شائنا، أو مصطلح ازدراء أو قذفا في حق السيد مصطفى أديب.

وفي مقابل تعبير الرباط عن استغرابها الاستدعاء المباشر لمواطنين مغربيين من طرف القضاء الفرنسي، مسجلة أن هذا الاستدعاء يعد خرقا لاتفاق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وعد المسؤولون الفرنسيون بفتح تحقيق في الاستدعاء.

يذكر أن وزارة العدل المغربية استدعت قاضي الاتصال الفرنسي بالمغرب، على خلفية استدعاء القضاء الفرنسي لمواطنين مغربيين بشكل مباشر إلى المحاكمة؛ في حين أوضح المصدر أن الاتفاقية بين الرباط وباريس تنص على ضرورة أن يتم الاستدعاء عن الطريق السلك الدبلوماسي عبر وزارة العدل، مشددا على ضرورة احترام القضاء الفرنسي للاتفاقيات التي تجمع المغرب وفرنسا.
ويحاول المغرب حماية المجرمين بالتحايل على القانون من خلال توقيع اتفاقيات قضائية مع فرنسا لتوفير الحصانة والحماية لمسؤوليه المتورطين في جرائم حرب وقضايا جنائية.