النظام المغربي يصادر تأسيس حزب سياسي منبثق من رحم الحركة الأمازيغية

تتواصل حلقات السجال بين وزارة الداخلية المغربية وحزب تامونت للحريات، المنبثق من رحم الحركة الأمازيغية؛ فقد سجل أعضاء الحزب ثاني حالات المنع في حق التنظيم، بعد أن حَرم قائد منطقة كيليز بمراكش الحزب من عقد لقاء تواصلي خاص باللجنة التحضيرية لمشروع حزب تامونت للحريات

مصدر من داخل حزب تامونت أكد أن "اللجنة التحضيرية أرسلت طلبا قانونيا موقعا من لدن 3 أشخاص طبقا لقانون التجمعات العمومية، ولا يدخل بتاتا في إطار القانون التنظيمي للأحزاب السياسية"، كاشفا أن "قائد منطقة كيليز ذهب إلى تأويل المادة السادسة من القانون التنظيمي للأحزاب، واعتبر أنه لا يمكن عقد جمع عام مؤسس لحزب سياسي دون الاتيان بترخيص من لدن وزارة الداخلية".

وأضاف المصدر، في تصريح صحافي أن "الحزب في مرحلة تجميع التوقيعات"، موضحا أن "مرحلة تسليم البرنامج السياسي وإعداد المؤتمر التأسيسي التي تقتضي ترخيصا لدى وزارة الداخلية لم تحن بعد، حيث إن هذا اللقاء كان فقط للتداول وجمع التوقيعات"، مشيرا إلى أن "القانون يغفل مسألة مهمة هي كيف سنجمع التوقيعات التي سنسلمها إلى الداخلية لتسمح لنا بعد المؤتمر، فهل نتوجه إلى جمعها سرا؟".

وأردف المتحدث أن "اللجنة سترفع دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بمراكش، للحصول على توضيحات أوفى، وقصد الطعن في مصداقية القرار المجانب للصواب"، داعيا إلى "ضرورة مراجعة قانون الأحزاب وتسليط الضوء على بعض الثغرات التي تعتريه".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية كانت قد منعت، خلال الفترة التحضيرية لتأسيس الحزب، لقاء اللجنة الجهوية للجنة التحضيرية لتأسيس تامونت بأكادير؛ لكن الأعضاء أقاموا لقاءهم، بعد أن سمح لهم حزب التقدم والاشتراكية باستغلال مقره.
ويعمل النظام المغربي على مصادرة كل الاحزاب السياسية التي من شانها التاثير في الراي العام وتحرك انتباهه حيال الفساد والاستبداد الذي يعيشه المغرب خاصة الاحزاب ذات الطابع اليساري او الحركة الامازيغية التي تناضل من اجل حقوق الامازيع المهمشين في المغرب.