وفد البرلمان الأوروبي يؤكد فشل المغرب في تقديم حقائق حول استفادة الشعب الصحراوي من ثرواته

عكس تقرير وفد البرلمان الأوروبي الذي زار الصحراء الغربية المحتلة مطلع شهر سبتمبر الجاري فشل النظام المغربي من تحقيق مكاسب لدعم خططه في الاستمرار في نهب ثروات الصحراء الغربية وتجاز احكام المحكمة الأوروبية التي استثنت الصحراء الغربية من اتفاقيات الصيد.

وبالبرغم من البرنامج المكث الذي سطره المغرب لانتزاع موقف من وفد البرلمان الأوروبي الا ان التقرير جاء عكس توقعات الرباط حيث اكد من خلال استنتاجات تقريره عدم القناعة بخصوص الحجج التي قدمت له سيما من طرف السلطات المغربية والمنظمات التي قدمتها للوفد.

وابرز التقرير اختلاف كبير في وجهات النظر بخصوص جدوى عقد اتفاقيات اقتصادية مع المغرب تشمل الصحراء الغربية بينما من يؤكد على أسبقية الحل السياسي لقضية الصحراء الغربية وبين من يؤكد على ضرورة وضع تدابير اقتصادية خاصة بالصحراء الغربية بالتوازي مع العملية السياسية التي تقودها الامم المتحدة.

وابرز التقرير ان المنظمات الحقيوية الصحراوية اكدت استحالة الحصول على راي السكان الأصليين في ظل استمرار القمع المغربي

ونددت المنظمات الصحراوية التي أجمعت مع وفد البرلمان الاوروبي –يؤكد التقرير- بالنهب المتوصل للموارد الطبيعية للصحراء الغربية مؤكدة ان المغرب يلجا الى اقصاء الصحراويين من العمل ويزج بهم في السجون المغربية.

وحذرت المنظمات الصحراوية-يبرز التقرير –من التداعيات الخطيرة التي قد تنجر عن تصويت البرلمان الاوروبي على اتفاقيات اقتصادية تشمل الصحراء الغربية المحتلة.