لجنة للبرلمان الاوروبي تبرز صعوبات فيما يخص تطبيق اتفاق الاتحاد الاوروبي-المغرب
أشارت مقررة لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي النائب الاوروبي الفرنسية السيدة باتريسيا لالوند, الى صعوبة ابداء رأي حول “تطبيق التفضيلات التجارية بين الاتحاد الاوروبي-المغرب للمنتوجات التي مصدرها اراضي الصحراء الغربية, خصوصا المنتوجات الفلاحية (طماطم و البطيخ) و موارد الصيد البحري”. و فسرت السيدة لالوند هذه الصعوبات بوجود “أراء مختلفة” بخصوص فرصة اتفاق تجاري بشأن منتوجات الصحراء الغربية, مثلما ورد في نتائج تقريرها المؤرخ في 18 سبتمبر 2018 المعد عقب مهمتها في الصحراء الغربية المحتلة التي قامت بها على رأس وفد برلماني يومي 3 و 4 من نفس الشهر.
و أكدت ان المهمة تمت في سياق “التحضيرات لتوصية موافقة البرلمان الاوروبي”, بخصوص اقتراح الاتفاق الرامي الى توسيع هاته التفضيلات, مضيفة ان الجمعيات و المنظمات (في الاراضي الصحراوية المحتلة) قد نددت بنهب الموارد الطبيعية”, في وقت أكد متدخلون آخرون ان الصحراويين لا يجدون عملا في المنطقة و ان السلطات المحلية قد خربت جزء من الثروة الاقليمية.
و قالت النائب الاوروبي ان “بعض المتدخلين اوضحوا انه اذا وافق البرلمان على الاتفاق, سيكون لجبهة البوليساريو الحق في حمل السلاح مجددا”, مؤكدة ان جمعية اخرى نددت بالاستغلال المفرط للصيد البحري متأسفة في ذات السياق كون “السكان المحليين استفادوا من 5 بالمائة فقط من تراخيص الصيد البحري”.
و تابعت تقول ان الجمعيات التي التقينا بها تطرقت الى مناضليها الذين ما زالوا في السجون و الى آخرين تم اطلاق سراحهم, منددة بانتهاك المحتل المغربي لحقوق الانسان في الاراضي الصحراوية معربة عن تأييدها لاستقلال الاقليم الصحراوي”.
و تطرقت الجمعيات التي تواجه صعوبة في التعبير عن آرائها بسبب القمع المغربي و التي وصفتها السيدة لالوند بالمؤيدة لجبهة البوليساريو (الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي), الى ان “السكان الاصليين لا يمثلون سوى 10 بالمائة من السكان المحليين”.
في هذا الصدد، يجب التأكيد بأنه رغم الشكل “غير المتوازن” لبعثة لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي في الصحراء الغربية المحتلة بما أنها خصصت بشكل حصري تقريبا للقاءات مع ممثلين مغربيين أو جمعيات تزعم انها تمثل المجتمع المدني الصحراوي فان نتائج السيدة لالوند المتضمنة في تقريرها تخالف تصريحاتها الأخيرة التي تشير الى “تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية بالمنطقة” و ” مشاريع توفر مناصب عمل للشباب”. غير أن السيدة لا لوند لم تتطرق في تقريرها الى مسألة “موافقة” الشعب الصحراوي متجنبة بذلك احدى المتطلبات التي تناولها قرار محكمة العدل الاوروبية.
و كانت محكمة العدل الاوروبية قد فصلت بوضوح ضمن قراراتها الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر 2016 و 27 فبراير 2018 بعدم قابلية تطبيق الاتفاقات التجارية و اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب على اقليم الصحراء الغربية كون هذا الاقليم “متميز” و ” منفصل” عن المملكة المغربية طبقا للشرعية الدولية و لوائح الامم المتحدة. في نفس الاتجاه، أكد مسؤولون أوروبيون سامون مرارا على ضرورة احترام قرارات محكمة العدل الأوروبية على غرار رئيس المفوضية الأوروبية جون-كلود جونكر الذي صرح بمناسبة خطابه حول وضعية الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يوم 12 سبتمبر قائلا “يجب احترام قرارات محكمة العدل الأوروبية و تنفيذها مضيفا أن احترام القانون و احترام قرارات العدالة ليستا خيارا بل الزامية”.
من جهة أخرى، و ضمن مشروع رأي في 6 سبتمبر 2018 للجنة الفلاحة و التنمية الريفية موجه للجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي حول مشروع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، أعرب النائب الأوروبي الفرنسي ميشال دانتين بصفته مقررا عن قلقه حيال عجز المفوضية على تقديم معطيات دقيقة و موثوقة حول استيراد منتوجات بصيغة تفضيلية تكون واردة من الصحراء الغربية و ذلك بعد قرار 21 ديسمبر 2016
