الاجرام المغربي في الصحراء الغربية ... الأمم المتحدة: المغرب مارس "أعمالا انتقامية" ضد نشطاء حقوقيين

كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقرير جديد له، اتساع نطاق الأعمال الانتقامية ضد نشطاء وناشطات حقوق الإنسان ممن يتعاملون مع الأمم المتحدة وآلياتها الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وقال إن 38 دولة ارتكبت ممارسات مخزية ضد حقوق الإنسان، من بينها المغرب.

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية الأسبوع المقبل، وضع المغرب في خانة الدول التي أثيرت فيها قضايا جديدة تتعلق بالتضييق على نشطاء حقوق الإنسان؛ كما أثير اسم المملكة المغربية ضمن الدول التي سجلت فيها قضايا مستمرة انطلاقاً من تقارير سابقة.

وبخصوص قائمة الحالات الجديدة المدرجة في التقرير، ذكرت دول من بينها البحرين وإسرائيل، وميانمار الى جانب دولة الاحتلال المغربية

ودعا التقرير الدول المعنية بهذه الانتهاكات، وفق تعبير الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، إلى "متابعة الحالات الواردة في التقرير الحالي، والتقارير السابقة، وتقديم ردود موضوعية".

ومن بين الحالات التي أوردها التقرير الأممي، والمتعلقة بادانة الاحتلال المغربي، حالة الناشط الصحراوي النعمة الأسفاري، المعتقل على خلفية أحداث إكديم إيزيك، إذ أشار المصدر إلى أن "التقارير تفيد بأن معاملة أسفاري في الاحتجاز تدهورت، ولم يُسمح لزوجته دخول المغرب في أربع مناسبات".

وقال أندرو غيلمور، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي سيعرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل، في بيان، إن الحالات المذكورة في التقرير ليست سوى قمة جبل الجليد.

وتابع المسؤول الأممي: "نشهد كذلك أعدادا متزايدة من العقبات القانونية والسياسية والإدارية التي تستخدم لترويع وإسكات المجتمع المدني".