محكمة العدل الأوروبية : اتفاق الطيران المدني بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا ينطبق على أراضي الصحراء الغربية ومجالها الجوي

أكدت محكمة العدل الأوروبية في قرار أن الاتفاق بشأن الطيران المدني الذي تم توقيعه في يناير 2018، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا ينطبق على أراضي الصحراء الغربية ومجالها الجوي.

ويؤكد القرار أن إدراج إقليم الصحراء الغربية في هذا الإتفاق من شأنه أن ينتهك “مبدأ تقرير المصير المشار إليه في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ الأثر النسبي للمعاهدات، وبالتالي خلصت المحكمة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مشاركة المملكة المغربية في إدراج الإقليم ضمن هذا الاتفاق

أكد المنسق الصحراوي مع المينورسو السيد أمحمد خداد، أن ضمان الإستقرار والأمن في الصحراء الغربية، يأتي من خلال تطبيق القانون الدولي، وإنسحاب جميع المؤسسات الأجنبية، وكذا تنظيم إستفتاء حر، عادل ونزيه لتقرير المصير للشعب الصحراوي، مضيفا في ذات السياق، أن جبهة البوليساريو تعارض إستخدام المجال الجوي للصحراء الغربية من قبل الطائرات المدنية أو العسكرية، مع التحفظ عن ذلك فقط لصالح طائرات المينورسو، بإعتبارها جزء من بعثة السلام.

وأضاف عضو الأمانة الوطنية، في بيان صحفي، عقب قرار محكمة العدل الأوروبية المؤرخ بتاريخ 30 ديسمبر حول إتفاق الطيران المدني بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، أنه لا يحق لأية سلطة إتخاذ قرار إعطاء ترخيص أو تأمين قانوني للطائرات، التي ترغب في عبور أجواء المناطق الصحراوية تحت أي ذريعة كانت.

مضيفا في هذا الصدد، أن هذا القرار يسقط مطالبة شركات الطيران مثل ترانزافيا، وبينتر والخطوط الجوية الملكية المغربية، إقامة رحلات الجوية منتظمة بين العيون، الداخلة وأوروبا، وبالتالي فإن الشركات الخاضعة للقانون الأوروبي، تتحمل مسؤوليتها المدنية والجنائية، بإعتبار أن كل إتفاقية دولية في هذا الإقليم تظل غير شرعية، في غياب موافقة (جبهة البوليساريو) الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.

ومن جهة أخرى، يرى المسؤول الصحراوي، أن قرار المحكمة هذا يأتي في الوقت المناسب، أي مع بدء محادثات جنيف، ليذكر بحقيقة الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية، المنفصل والمتميز برا وبحرا وجوا، وفي المقابل، غياب أي سيادة مغربية على كل هذه الأراضي