تخفيف الحواجز الأمنية لرفع الضغط على حركة التنقل من والى الاراضي المحررة

برزت في السنوات الاخيرة مخاطر كبيرة على الحدود المشتركة بين الجمهورية الصحراوية والجزائر وموريتانيا نتيجة الانتشار المتنامي للجماعات الارهابية بشمال مالي ومنطقة الساحل والصحراء، خاصة بعد سقوط نظام القذافي وتشكل ما يعرف بتنظيم داعش، وتدفق المخدرات المغربية المدعومة من المخزن ما دفع بالسلطات  الصحراوية والجزائرية والموريتانية الى وضع تدابير امنية مشددة وحواجز امنية ساهمت في تحصين المنطقة من الارهاب والجريمة المنظمة لكنها زادت من اعباء حركة التنقل بسبب كثرة الحواجز الامنية على المعبر الوحيد المؤدي الى الاراضي المحررة ومع طوابير المسافرين والانتظار لساعات طويلة خاصة ان الكثير من المسافرين كبار في السن وعجزة ونساء واطفال، فانه بات من الضروري وضع تدابير لتسهيل انسيابية الحركة المرورية على المعبر المؤدي الى الاراضي المحررة.

مع ضرورة مراجعة رزنامة العمل بمركز الشرطة الحدودي لتشمل ساعات النهار من الـ 9:00 صباحا حتى الـ 18:00 واضافة يوم الجمعة لايام العمل باعتبار ان الكثير من العائلات المتنقلة تضطر الى المبيت لليوم الموالي من اجل رخصة الدخول، والعمل على تقريب مركز الشرطة من البوابة الرئيسية للدخول والخروج باعتبار ان المسافة طويلة وطريقها وعرة تزيد هي الاخرى من اعباء التنقل. 

وتعمل دول العالم لتخفيف حركة التنقل وتقليل الحواجز الامنية بالاعتماد في مواجهة الوضع الامني أساسا على المعلومات الاستخباراتية، لاسيما في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة والتهريب من اجل ضمان حق المواطنين في التنقل بحرية وبدون اشكالات تعيق او تؤثر على حركتهم وهو ما يتطلب تنسيق محكم بين السلطات الصحراوية ونظيرتها في البلدين المجاورين لتسهيل حركة الصحراويين من والى الاراضي المحررة وولوج هذه الدول بطرق سلسلة.