حزب العمال البريطاني يعيد تأكيد موقفه من القضية الصحراوية و يندد بأي إتفاق تجاري مع المغرب يشمل الصحراء الغربية
أكد تقرير صادر عن الحزب البريطاني العريق " حزب العمال" حمل عنوان "التجارة العادلة، كيف ستكون المنظومة التجارية إذا بنيت على أسس عادلة؟" أكد على أن المعاملات التجارية التي تقوم بها المملكة المتحدة ينبغي أن تحترم القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني و أن لا تكون على حساب حقوق الإنسان في أي مكان من العامل.
و يخصص التقرير جزءا للحديث خصيصا عن الصحراء الغربية و عن موقف حزب العمال البريطاني من هذه القضية، حيث يؤكد التقرير على أن بريطانيا ينبغي أن تقف موقفا صريحا بدعم تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية و ذلك بالؤقوف من أجل نهاية الإحتلال العسكري المغربي الذي يستمر اليوم في الصحراء الغربية لأكثر من 43 سنة.
و يقول التقرير أن الإتحاد الأوروبي يؤثر سلبا على مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية و أن المفوضية الأوروبية تقوم بمجهودات من أجل خرق القانون الأوروبي و القانون الدولي في الصحراء الغربية و ذلك من خلال محاولة أن تشمل الإتفاقيات التجارية مع المغرب إقليم الصحراء الغربية المحتلة و هو ما ينافي بالخصوص أحكام المحكمة الأوروبية التي أكدت في أكثر من مناسبة أن أي إتفاق تجاري يقوم به الإتحاد الأوروبي مع المغرب و يشمل الصحراء الغربية فهو باطل، و يقدم التقرير إتفاقيات الإتحاد الأوروبي مع المغرب كمثال للتجارة الغير عادلة وغير نزيهة و المبنية على أساس خرق القانون الدولي و على حساب حقوق الإنسان.