احالة عضو الجمعية الصحراوية ابراهيم الديحاني على المحاكمة بتهمة رصد وتوثيق الوقفات السلمية بالشارع العام

توصل عضو الجمعية الصحراوية المكلف برصد وتوثيق الوقفات السلمية والمدافع عن حقوق الانسان ابراهيم الديحاني، يومه الاثنين 17/12/2018 باستدعاء شفهي من قبل الشرطة المغربية، يقضي بمثوله امام انظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون/ الصحراء الغربية بتاريخ 18/12/2018، ويتعلق الامر بمحضرين انجزتهما الضابطة القضائية للمعني بالامر خلال توقيفه في مرتين سابقتين اثناء قيامه كمنتدب عن الجمعية بعملية الرصد والتوثيق للوقفات السلمية بالشارع العام، التي دعت اليها تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية بالعيون يومي 27/10/2018 و 04/12/2018، ومن خلال هذه المحاضر تتهم الشرطة المغربية الناشط المذكور بارتكابه مخالفات للقانون الجنائي المغربي ولاسيما الفصل 2-447، الذي يجرم التشهير والمس بالحياة الخاصة للافراد.

واثناء تقديمه امام الوكيل المذكور، الذي واجهه بالاعمال المنسوبة وهي توثيق الانتهاكات التي تقع اثناء فض التظاهرات السلمية بمدينة العيون، والغريب في الامر ان هذا المسؤول القضائي تجاهل حقائق الامور بكون الافعال المنسوبة للناشط الحقوقي ابراهيم الديحاني لا تشكل اي خرق لفصول القانون الجنائي المغربي، استنادا على مبدأ الشرعية الذي يقول بانه لا جريمة الا بنص، بل انه تجاهل كل هذا وعمد الى متابعة الناشط المذكور طبقا للفصل 2-447 من القانون الجنائي المغربي، واحال القضية على غرفة الجنح الابتدائية والتي حددت اول جلسة بتاريخ 16/01/2019.

وجدير الذكر ان الفصل المذكور ينص على مايلي " : " يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2000 الى 20000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الانظمة المعلوماتية، ببث او توزيع تركيبة مكونة من اقوال شخص او صورته، دون موافقته، او قام ببث او توزيع ادعاءات او وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للاشخاص او التشهير بهم"

عن الجمعية الصحراوية ASVDH

العيون/ الصحراء الغربية

18/12/2018