مجلس الاتحاد الأوروبي يرفض الشفافية حول الرأي القانوني بخوص الاتفاقيات التي تشمل الصحراء الغربية المحتلة

نددت المنظمة غير الحكومية لمراقبة ثروات الصحراء الغربية “وسترن صحرا ريسورس ووتش”, اليوم الأربعاء, بعدم احترام الشفافية من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يرفض تسليم النسخة الكاملة للرأي القانوني حول اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي و البروتوكول الخاص به, الذي ادرج المياه الاقليمية الصحراوية بشكل “غير قانوني”.

و حسب هذه المنظمة التي طالبت بالاطلاع على هذا الرأي القانوني حول مشروع اتفاق الصيد البحري الذي سيطبق بوضوح على الصحراء الغربية المحتلة, فان كتابة المجلس ردت على هذا الطلب من خلال ارسال الصفحتين الأوليين للرأي القانوني فيما تم الغاء الصفحات ال14 الاخرى و اخفائها.

و تمت صياغة طلب هذه المنظمة يوم 22 نوفمبر الماضي فيما جاء رد مجلس الاتحاد الأوروبي يوم 19 ديسمبر 2018 حسب بيان لهذه المنظمة غير الحكومية. و طالبت المنظمة, من خلال هذه المبادرة, هيئات الاتحاد الأوروبي بالامتثال للقوانين الدولية و الأوروبية و باحترام تشريع الاتحاد الأوروبي من خلال منح مواطني المنطقة الأوروبية الاستفادة الحرة من وثائق برلمان الاتحاد الأوروبي و المفوضية و المجلس كذلك. كما تأسفت المنظمة قائلة ” لا تحتوي الوثيقة مثلما أرسلت للمنظمة سوى على ثلاث فقرات في حين أن رسالة المرافقة التي تشرح أسباب عدم نشر الرأي القانوني أطول”. 

و قد أكد مجلس الاتحاد الأوروبي في مراسلته أن “اتفاق و بروتوكول الاتفاق حول الصيد البحري لم يتم ابرامهما بعد”, معترفا بأن “نشر الرأي القانوني قد يكون له تأثير سلبي على استكمال الاجراء الساري بهدف ابرام اتفاق الصيد البحري”, حسب ذات المنظمة. من جهة أخرى, برر المجلس رفضه كون ” الرأي القانوني يتعلق بمسائل حساسة في سياق العلاقات الدولية و نشر محتواه قد يؤثر سلبا على علاقات الاتحاد و المملكة المغربية”.

و اذ أعربت عن أسفها بشأن التوضيحات التي قدمتها الهيئة الاوروبية, فقد اوضحت هذه المنظمة غير الحكومية المدافعة عن الموارد الطبيعية الصحراوية أن رفض المجلس لتسليم النص الكامل المتعلق بالرأي القانوني دليل على “نقص الشفافية” و ” رغبة المجلس في أن يدعم البرلمان الأوروبي اقتراح التوقيع على اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب رغم عدم شرعيته ازاء قرارات محكمة العدل الأوروبية.

وبعد أن ذكرت بأنه تم الإقرار بأن الصحراء الغربية المحتلة اقليم “متميز” و”منفصل” عن اقليم المغرب ولا يخضع للسيادة المزعومة للمملكة المغربية كما تم تأكيده في قرار محكمة العدل الأوروبية, أوضحت المنظمة أن الرأي القانوني كان قد أبدى تخوفات بشأن مطابقة هذه الاتفاق بشرط قرار المحكمة.

بالفعل، كانت محكمة العدل الأوروبية قد اشترطت الحصول مسبقا على موافقة الشعب الصحراوي لكل اتفاق يتضمن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة. وفي هذا السياق، أكدت المنظمة غير الحكومية أن “أحسن وسيلة تخدم علاقات الاتحاد الأوروبي بالمغرب هو الامتثال للقوانين الدولية والأوروبية”.

وبعد أن نددت بالممارسة “المتناقضة” للاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري في الصحراء الغربية المحتلة, ذكرت المنظمة غير الحكومية بأن محامو مجلس الاتحاد الأوروبي سبق لهم وأن أخفقوا في أربع محاكمات متتالية ضد ممثلي شعب الصحراء الغربية في محكمة العدل الأوروبية. وأكدت المنظمة “لم يأخذوا في كل مرة (محامو المجلس) بعين الاعتبار بأنه لا يمكن تطبيق أي اتفاق في الصحراء الغربية دون احترام حق الصحراويين في تقرير المصير”, شاجبة مؤسسات الاتحاد الاوروبي التي “تتجاهل تلقائيا قرارات محكمة العدل الأوروبية”. وكانت المصلحة القانونية للبرلمان الأوروبي قد أبدت مؤخرا شكوكا بشأن مطابقة اقتراح تعديل اتفاق الاتحاد الأوروبي-المغرب لمتطلبات قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016, والقاضي بعدم قابلية تطبيق الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على أقاليم الصحراء الغربية المحتلة, ملحة على ضرورة “موافقة الشعب الصحراوي”. وبعد أن شكك في المسار على النحو الذي اتخذته اللجنة الأوروبية لحد الآن و الرامي إلى التحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية, أوضحت المصلحة القانونية للبرلمان الأوروبي في رأيها بأنه “لم يتم احترام” العناصر “الأساسية” التي ذكرتها المحكمة. ويتعلق الأمر لاسيما ب”وجوب اعتبار شعب الصحراء الغربيةكطرف ثالث” و أن “جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد لشعب الصحراء الغربية بموجب اللوائح الأممية”.