إتفاق التبادل التجاري مع المغرب: الاتحاد الأوروبي وضع نفسه في موقع المتواطئ

اعتبر عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو ورئيس البرلمان الصحراوي, خطري آدوه, أن مصادقة البرلمان الأوروبي على معاهدة التبادل التجاري الحر مع المغرب بما يشمل الصحراء الغربية المحتلة, يضع الهيئة التشريعية الأوروبية وغيرها من مؤسسات الاتحاد الأوروبي أمام مسؤوليات خطرة كما يضع الاتحاد في "موقع المتواطئ مع الظلم والاعتداء والتمرد على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعلى العدالة الأوروبية".

وأكد خطري أدوه, في تصريح صحفي يوم الإثنين, أن القانون الدولي واضح كل الوضوح فيما يتعلق بالصحراء الغربية, فلوائح وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية تؤكد على أن الأمر يتعلق بمسألة تصفية استعمار, مشددا على أن "الإمعان في انتهاك الشرعية الدولية ومعاكسة العدالة الأوروبية يشكل انتكاسة كبيرة لمصداقية الاتحاد الأوروبي وللمبادئ والقيم التي يقول باعتناقها سواء تعلق الأمر بالحق والقانون أو بالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان" .

إلا أن المسؤول الصحراوي أعرب بالمقابل عن تقديره لمواقف عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي والمجموعات البرلمانية والبرلمانيين وغيرهم من الفعاليات الذين قال أنهم "دافعوا بشرف ضد هذا الانزلاق المؤسف الذي يضع الاتحاد الأوروبي في موقع المتواطئ مع الظلم والاعتداء والتمرد على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعلى العدالة الأوروبية ذاتها".

"إن الاتحاد الأوروبي وبتوريط مكشوف من فرنسا وإسبانيا إنما يعمد إلى تشجيع المحتل المغربي على عرقلة المساعي وإهدار فرص السلام في هذه المنطقة بكل ما يعنيه ذلك من تهديد للسلم والأمن وإبعاد لإمكانيات التعاون والاندماج فيما بين مكوناتها بما فيها الشعب الصحراوي", يقول السيد آدوه.

لذلك فإن المجلس الوطني وبإسم الشعب الصحراوي -- يعرب عن بالغ استنكاره لمصادقة البرلمان الأوروبي على هذه الاتفاقية الباطلة من أساسها ويدعو إلى مواصلة العمل بكل الوسائل المشروعة والمتاحة من أجل إيقاف العمل بها, واتخاذ ما يلزم من مواقف إزاء هذا "الخرق السافر للشرعية الدولية والاستهتار بحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير والاستقلال"

وأبرز خطري آدوه في تصريحه الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), أن القانون الدولي واضح كل الوضوح فيما يتعلق بالصحراء الغربية, حيث كل لوائح وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية تؤكد على أن الأمر يتعلق بمسألة تصفية استعمار من بلد غير مستقل ذاتيا وشعبه يوجد في حالة انتظار ممارسة تقرير مصيره وهو حق ثابت وغير قابل للتصرف.

وأضاف أن "وجود بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في هذا البلد منذ 1991 وتكليف مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة بالملف ومتابعة مجلس الأمن الدولي, ما هو إلا دليلا على أن الوضع النهائي لهذا الإقليم لم يحدد بعد و أن ذلك مرهون بالتعبير المباشر والصريح للشعب الصحراوي عن إرادته الحرة عبر استفتاء عادل ونزيه".

وقال رئيس المجلس الوطني الصحراوي "أنه إلى جانب إصرار الشعب الصحراوي على التمسك بحقه في تقرير المصير والاستقلال, فقد ظلت دعائم هذه القواعد القانونية القوية تتعزز بإجماع دولي متواصل حده الأدنى التسليم بحق تقرير المصير وقمته الاعتراف بالجمهورية الصحراوية العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي".

واعتبر أن العدالة الأوروبية المصاغة في نصوص أحكام محكمة العدل الأوروبية في أربع مناسبات منذ 2016 هي دعامة أخرى أساسية وفي منتهى الوضوح بأن المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان ومتمايزان, "فالمغرب لا يمتلك السيادة على الصحراء الغربية والمغرب قوة احتلال وليس قوة مديرة وان الاتفاقيات الأوربية مع المغرب غير قابلة للتطبيق في الصحراء الغربية, كل تصرف في الثروات الطبيعية للصحراء الغربية ينبغي أن يمر من خلال موافقة الشعب الصحراوي وذلك لا يتسنى إلا من خلال ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو".

والغريب حقا في هذا التصويت -يضيف رئيس المسؤول الصحراوي- "هو جدولته في وقت يطلق فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية الرئيس الألماني الأسبق, هورست كوهلر, ديناميكيته الرامية إلى بعث المسار التفاوضي المتوقف منذ سنوات بغرض "إنعاش آمال التوصل إلى حل عادل ودائم يضع حدا للجدل حول السيادة على هذا البلد كآخر مستعمرة في إفريقيا".

وكان البرلمان الأوروبي صوت الأربعاء الماضي بستراسبورغ على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتضمن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية, والذي وصف بأنه "تعسفا حقيقيا" انتهك عبره قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بالطابع المتميز والمنفصل لإقليم الصحراء الغربية وبالتالي عدم قابلية تطبيق هذا الاتفاق على هذا الإقليم.