ولاية اوسرد: تعميم المرسوم التنفيذي واجراءات وزارة التجارة المتعلقة بتحديد الأسعار داخل الاسواق المحلية


في ثالث محطة بعد ولاية السمارة وبوجدور حل اليوم الخميس وزير التجارة السيد محمد مصطفى التليميذي مرفوقا بوفد من مجلس تسيير الوزارة بولاية اوسرد للوقوف على سير البرامج الخاصة بقطاعه واطلاع المجلس الجهوي وسلطات الولاية على الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في مجال تحديد الاسعار وتنظيم الاسواق وبناء مختلف المشاريع ذات الطابع التجاري والتي ينظمها مرسوم تنفيذي صادر عن الوزير الاول.
وقد اجتمع الوفد الوزاري مع عضو الامانة الوطنية لولاية اوسرد الاخت مريم السالك احمادة واعضاء مجلس الولاية.

الخطوة التي تحاول الوزارة تجنيد لها كافة السلطات الشريكة بالولايات والاجهزة الامنية لتحقق النجاح وتجد الارتياح داخل المجتمع الصحراوي الذي يشكوا في الفترة الاخيرة من الارتفاع القياسي لبعض الاسعار دون تحديد الجهة الوصية على التحكم في الاسعار.
ويحدد المرسوم التنفيذي بوضوح صلاحيات كل جهة والدور المنوط بها في تحقيق التكاملية المنشودة في بناء اسواق يحكمها قانون يحمي المستهلك.
وفي تصريح لوسائل الإعلام ، أبرز وزير القطاع محمد التليميذي أن الزيارة تندرج في اطار تعميم مضامين هذه الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة وتلبية لانشغالات القاعدة الشعبية في استصدار لوائح وقوانين تنظم السوق وتحافظ على الاسعار من الارتفاع القياسي الذي يلهب جيب المواطن.
مشيرا ان هذه الاجراءات ستنعكس بالإيجاب على الأسواق الوطنية وأن الوزارة بصدد تعميم الخطط والبرامج الرامية للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من خلال تحديد أسعار بعض المواد الغذائيه والاستهلاكية.

ليست هناك تعليقات:

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *