رسالة منظمة عدالة إلى شركة بيوتر البريطانية حول أنشطتها الغير شرعية في المناطق المحتلة.
قالت منظمة عدالة البريطانية في رسالة الى المدير التنفيذي للشركة البريطانية "بيووتر" 'ادريان وايت' التي تقوم بأنشطة غير شرعية في محيط عاصمة الجمهورية العربية الصحراوية المحتلة، قالت عدالة "بينما نحترم العمل الذي تقوم به في المنطقة لتطوير البنية التحتية لمياه الصرف الصحي لهذة المناطق المحتلة ، لكن أنه من المهم أن نبرز أن هذا المشروع ليس في الواقع في جنوب المغرب كما ادعت الشركة البريطانية "بيووتر" على موقعها بل في منطقة الصحراء الغربية التي احتلها المغرب بطريقة غير شرعية منذ عام 1975. وأضافت المنظمة البريطانية في رسالتها ان "الصحراء الغربية تعتبر من قبل الأمم المتحدة اقليم غير متمتع بإستقلاله، والتي لا تزال تنتظر إنهاء الاستعمار ، و إن لشعبها، الصحراوي، الحق في تقرير المصير - وهو حق أعيد ذكره في أكثر من 100 قرار من قرارات الأمم المتحدة - لكن هذا الحق تم حظره ومعارضته باستمرار من قبل قوة الاحتلال وهي المغرب. و أسفرت الحرب بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو (الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي) أسفرت عن وقف لإطلاق النار تراقبه الأمم المتحدة.
واكدت عدالة البريطانية انه "في هذه الأثناء، يواصل المغرب استخراج ونهب الموارد الطبيعية من الإقليم، في الوقت الذي ينتهك فيه حقوق الإنسان الأساسية للصحراويين الذين يعيشون تحت الاحتلال. و لا يزال اللاجئون الصحراويون البالغ عددهم 000 160 الذين فروا بعد الغزو المغربي يعيشون في ظروف صعبة في مخيمات اللاجئين الجزائرية، التي تقع في الجزء الأكثر قساوة من الصحراء.
وأضافت عدالة في رسالتها ان "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية تشير جميعًا إلى أن المغرب ليس لديه أي أساس قانوني أو سيادة أو تفويض دولي لإدارة الإقليم. كما أن الآراء القانونية الصادرة عن الأمم المتحدة ، وكذلك الأحكام القضائية المنفصلة عن محكمة العدل الأوروبية والمحكمة العليا لجنوب إفريقيا ، تنص أيضًا على أن الأنشطة الاقتصادية في الصحراء الغربية لها شرط قانوني أساسي للوفاء بالأنشطة التجارية الداخلية أو التأثير على الصحراء الغربية المحتلة مسموح به بموجب القانون الدولي: حيث يجب الحصول على موافقة الشعب الصحراوي. وهذا يعني أن الشعب الصحراوي (من خلال ممثله المعترف به دوليًا ، جبهة البوليساريو) يجب أن يوافق على أي نشاط تجاري أو تنموي يحدث في وطنه المحتل."
وقالت المنظمة في رسالتها انه بالنظر إلى كل ما سبق، من الواجب على شركة "بيووتر" الإجابة على الأسئلة التالية:
1. ما هي الخطوات التي اتخذتها شركة Biwater للحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية من خلال ممثلهم السياسي ، جبهة البوليساريو ، لبناء البنية التحتية للمياه العادمة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ؟ تمشيا مع الحق المعترف به دوليا في تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، ونظرا للشرط القانوني وهو الحصول على موافقة مسبقة وحرة ومستنيرة من شعب الصحراء الغربية فيما يتعلق بالأنشطة أو الأعمال التجارية في أراضيهم - كما أوضحت العديد من هيئات و معاهدات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الأوروبية"
2. وأنه "على موقع Biwater ، تم وصف عاصمة الجمهورية الصحراوية بأنها مدينة في جنوب المغرب في تناقض للحدود المعترف بها دوليًا والتي تظهر أنها في الصحراء الغربية. طالبت المنظمة البريطانية عدالة بأن تقدم شركة "بيووتر توضيح لماذا قامت بإدماج العاصمة الصحراوية داخل الأراضي المغربية؟
3. وهل لدى شركة "بيوتر" أي اعتراض على أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب، وأن الصحراء الغربية هو اقليم منفصل، في ظل عملية سلام وإنهاء الاستعمار منه؟
4. و كيف قامت Biwater بتقييم المخاطر الأخلاقية والقانونية التي ينطوي عليها تطوير والحفاظ على وجود تجاري في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية؟
وفي ختام رسالتها قالت منظمة عدالة البريطانية أنه ليس من مصلحة الشركة البريطانية "بيوتر" أن ترتبط بالاستعمار والاحتلال للصحراء الغربية، من خلال تنفيذ مبادرات تساعد على إضفاء الشرعية على الاحتلال العسكري المغربي للمنطقة ، وبالتالي عرقلة عملية السلام.
وكانت شركة "بيويتر" قد نشرت على موقعها الرسمي ان سلطات الاحتلال المغربي قد استقبلت وفدها من اجل إقامة مرفق معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة العيون المحتلة تحت إشراف ما يسمى بالمكتب للإنتاج الكهرباء لدولة الاحتلال. (ONEE). حيث كتبة الشركة البريطانية "بيووتر على موقعها الرسمي انه بموجبه "تم منح شركة Biwater عقدًا لتوفير بنية تحتية حيوية لمياه الصرف الصحي لمدينة العيون. المدينة هي موطن لحوالي 40 في المئة من السكان الإقليميين في جنوب المغرب " في إشارة الى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.