قراءة اولية لحركية رؤساء الدوائر .... تعميم للفشل وهيمنة ذكورية في مواقع فعل المرأة

في قراءة اولية لعملية التدوير التي قام بها وزير الداخلية لرؤساء الدوائر والتي كانت تعلق عليها الجماهير الشعبية امالا عريضة في تحريك المياه الراكدة في التسيير المحلي والقضاء على كل اشكالات التسيير التي تؤثر على انتظام وصول الخدمات الاساسية للمواطنين، خاصة في ميادين الاشراف على توزيع المساعدات الانسانية والمياه ونظافة البيئة ومتابعة برامج الصحة والتعليم، والحفاظ على مصداقية التنظيم في مشاريع التمويل والدعم الذي تستفيد منه الكثير من الدوائر عبر تؤامات مع جمعيات صديقة للشعب الصحراوي، غير ان الحركية بددت كل تلك الامال بعدما تبين انها اقتصرت على تحريك نفس الوجوه القديمة والتي اثبتت الايام فشل بعضها، وعجزه عن اداء الحد الادني من المسؤولية تجاه المواطنين، وظل تواجدهم بمثابة عقبات اثرت خلال السنوات الماضية على التسيير المحلي بشكل عام وهو ما يحتاج الى نهضة جديدة تنتشله من واقع الضعف لا تعميق الازمة وترسيخ الفشل.
وبالرغم من ترحيب بعض رؤساء الدوائر بهذه الحركية إلا ان الجماهير تنتظر من قيادتها السياسية تطبيق قرارات المؤتمر الاخير واحترام ارادة المؤتمرين الذين اختاروا التعيين بدلا من الانتخاب لضمان الكفاءة واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب بدلا من عملية التدوير التي تناقض هذا المبدأ جملة وتفصيلا.

ومن ناحية اخرى لابد من مراجعة حركية رؤساء البلديات هي الاخرى وتجاوز الحركيات التي لا تؤسس على معايير المثابرة والجدية والمثالية، وانما تعتمد التدوير للتغطية على العجز في تحريك مكامن الضعف واستدبدالها والجرأة في اتخاذ القرارات المناسبة بالحفاظ على الكفاءات وتغيير من فشل في اداء مهامه بدلا من التغطية على الامر بالتدوير العديم الفائدة والذي بدأ المجتمع يجني نتائجه العكسية التي اثرت على المعنويات العامة.

الملاحظ لعملية التدوير الجديدة الهيمنة الذكورية في مواقع فعل المرأة، حيث ان النماذج الناجحة في المرحلة الماضية كانت في الغالب بالدوائر التي تولت تسييرها نساء بينما تمكن الفشل من بعض الدوائر التي اسندت لرجال، بسبب الغياب المتكرر عن مواقع العمل وخلق اسباب المشاكل والاستحواذ على الخصصات المادية وسحبها لاغراض شخصية وغيرها من السلوكات المشينة التي جعلت كفة النجاح تميل لصالح المرأة، لكن هذا لا يعني غياب النماذج الناجحة لبعض رؤساء الدوائر والذين تركوا بصمات واضحة تشهد على ما بذلوه خدمة للقواعد الشعبية ما يتطلب التقييم الميداني للمسيرين بدلا من مراعاة التوازن القبلي والبحث في وجود مناصب لتحقيق شمول اجتماعي لكل المكومات القبلية في المجتمع في تناقض مع مبادئ الثورة والعمل الميداني الذي تستدعيه المرحلة.