استقالة كوهلر ماذا ينتظر منسق المينورسو ووفده المفاوض

جاءت استقالة مبعوث الامم المتحدة الى الصحراء الغربية هورست كوهلر بعد سنتين من المباحثات والمشاورات التي شملت أعلى القيادات والهيئات السياسية باوروبا وافريقيا وامريكا نجح خلالها في جمع طرفي النزاع على طاولة مستديرة قبل ان يكتشف انه مجرد جرعة دواء لتهدئة الوضع حتى تنتهي صلاحياته ليسلم الملف لغيره، فقرر الخروج مبكرا تحت يافطة المرض، متجنبا المساهمة في التسبب في اضافة سنوات جديدة من معاناة الشعب الصحراوي في مهمة العبث التي تحيلنا الى تصريح محمد لمين البوهالي في ذكرى يوم الشهيد بان لا حل للصحراويين خارج خيار الكفاح المسلح، وتصريحات سابقة ادلى بها المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو السيد أمحمد خداد الذي اكد أن البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" ومنذ نشأتها عام 1991 لم تتقدم ملمترا واحدا في الاتجاه الذي استحدثت من أجله.وأضاف "وليس هذا فحسب بل ظلت انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية واستنزاف الموارد الطبيعية تتم على مرأى ومسمع منها دون تحريك ساكن ".
وأشار المسؤول الصحراوي بأن المصالح السياسية لبعض الأطراف في مقدمتها فرنسا تكبل مجلس الأمن الدولي وتحول دون التقدم نحو حل سلمي للنزاع، مع أن المسألة الصحراوية- يضيف أمحمد خداد - "واضحة ومدرجة منذ عدة عقود ضمن قائمة الأمم المتحدة للبلدان غير المستقلة ، وصدرت بشأنها الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة تصفية الاستعمار ومجلس الأمن الدولي ترسانة من اللوائح والقرارات. 
وقال " أن الدعم الفرنسي اللامشروط للنظام المغربي جعله وكأنه يتمتع دون غيره من بقية الدول بالعضوية في مجلس الأمن بفضل الحماية الفرنسية ".
وفي خضم التحولات التي يشهدها العالم وفشل نفس الفريق الممسك بملف التفاوض منذ اكثر من عشرين سنة في احداث التقدم والانحرافات التي رافقت الملف من الانحراف عن مسارت الاستفتاء الحر وتعويم الهيئة الناخبة الى تحويل قاعدة التفاوض بين طرفين الى اطراف اخرى ومحاولة تأويل مفهوم تقرير المصير يبرز السؤال حول اسباب عدم تقديم هؤلاء استقالتهم ومصارحة الشعب بحقيقة ما يجري في الكواليس من تلاعبات دولية بحق مقدس منصوص عليه بوضوح في القانون الدولي.

خاصة ان مسار التسوية الاممي بين جبهة البوليساريو والاحتلال المغربي على مستقبل الصحراء الغربية يمر بمرحلة عسيرة في ظل العراقيل المغربية والرفض المستمر لاستئناف المفاوضات ووضع شروط تعجيزية وربط التفاوض بمقترح الحكم الذاتي وجلوس الجزائر طرف في النزاع، مع رفض اي مقترحات اخرى تطرح على الطاولة في تنصل من القاعدة التي تأسس عليها مسلسل السلام واتفاق وقف اطلاق النار الذي بموجبه شكلت البعثة الاممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية سنة 1991. 

وبالرغم من التنازلات الكثيرة التي قدمتها جبهة البوليساريو للحفاظ على المسار السلمي إلا ان المغرب ظل يضع العقبات وتكشف مصادر مطلعة وبعض الوثائق بخصوص التنازلات التي قدمها الطرف الصحراوي لاثبات نية جبهة البوليساريو في البحث عن عل سلمي، خاصة التنازلات في موضوع الجسم الناخب والمستوطنين المغاربة وملف الثروات الطبيعية ومستقبل العلاقة مع الدولة المغربية في حال تحقق الاستقلال وهي تنازلات خطيرة في بعض تفاصيلها على مستقبل الشعب الصحراوي الذي قد يواجه تداعياتها على المدى البعيد.

وإذا كانت جبهة البوليساريو قد تأسست على مبدأ الخيار العسكري لا غير، إلا انها قبلت مشروع التسوية السلمي في ظروف اقليمية صعبة، وبعد مرور اكثر من عقدين على اتفاق وقف اطلاق النار تعكس معطيات اليوم ان الطرف الصحراوي لم يكن يراهن على ارادة صادقة من الطرف المغربي الذي ظل يخرق كل الاتفاقيات ويتمادى للحصول على المزيد من التنازلات وجر الطرف الصحراوي لقبول المقترح المغربي الذي يراهن على الوقت واستنزاف المزيد من الخيرات ومحاولات التاثير في صمود ومعنويات الشعب الصحراوي المكافح. 

المفاوضات المتعثرة يعزوها البعض الى تخوف المغرب من الاحراج امام الامم المتحدة بسبب ضعف الطرح المغربي وغياب اوراق ضغط لدى جبهة البوليساريو بعد خسارة ورقة وقف اطلاق النار، وبعدها الكثير من الاوراق مثل الكركرات التي استطاعت في ظرف وجيز اعادة القضية الى الواجهة والاجندة الدولية. 

فبعد محاولة المغرب تحوير وقائع النزاع في الصحراء الغربية من قضية إستعمار إلى قضية ثانوية تتعلق بالوضع في الكركرات ووجود المكون العسكري بعدما حاول النظام المغربي التخلص من المكون السياسي والاداري الذي يعتبر اساس عمل البعثة المكلفة بتنظيم الاستفتاء, أكدت الأمم المتحدة أنها لن تنهى مهام بعثة "المينورسو" المعنية بتنظيم إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا لمخطط التسوية الأممي-الإفريقي لسنة 1991. 

وتعود آخر مرة اجتمع فيها الجانبان حول طاولة المفاوضات إلى شهر مارس 2012 بمانهاست بالولايات المتحدة ولا يزال المغرب يضع عراقيل امام مسار المفاوضات المباشرة رغم طلب مجلس الأمن الدولي و الامين العام للأمم المتحدة باستئناف المفاوضات حول وضع الصحراء الغربية المحتلة.

ومع ان الجلوس على طاولة المفاوضات بدون جدول اعمال واضح بخصوص تنظيم الاستفتاء وطرح مواضيع هامشية على غرار تدابير الثقة ومراجعة البند رقم 1 من اتفاق وقف اطلاق النار، تبقى كلها اساليب اعتمدتها الامم المتحدة مع الشعب الصحراوي منذ 1991 دون ان تتقدم مليمترا واحدا في تعهداتها في تصفية الاستعمار من اخر مستعمرة في افريقيا عبر استفتاء لتقرير المصير.