المجلس الوطني يصادق على مشروع قانون السيادة على الموارد الطبيعية

صادق المجلس الوطني اليوم السبت على مشروع قانون السيادة على الموراد الطبيعية، وذلك في جلسة علنية ضمن اشغال الدورة الربيعية، ترأسها عضو الامانة الوطنية، رئيس المجلس الوطني السيد خطري ادوه وبحضور عضو الامانة الوطنية، وزير العدل والشؤون الدينية ممثلا للحكومة وبحضور اعضاء النجلس الوطني.

وبعد مناقشة مستفيضة لمواد القانون والتعديل فيها شكل المجلس الوطني لجنة يوم الاربعاء الماضي لتضمين التعديلات التي اقترحها النواب لتضمينها من قبل الحكومة في مشروع القانون في صيغته النهائية التي عرضت اليوم امام الجلسة العامة وتمت المصادقة عليها برفع الايدي. 

وتاتي المصادقة انسجاما مع دستور الجمهورية الصحراوية الذي ينص على ان الدولة الصحراوية وحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديقمراطية تمارسان سيادة الدولة في مجالها البري والبحري والجوي.

وكانت الحكومة تقدمت بهذا المشروع المتضمن قانون السيادة على الموراد الطبيعية طبقا لاحكام المادة 109 من الدستور، ويتضمن مشروع القانون خمسة اقسام، كل قسم يضم عدد من المواد القانونية من بينها احكام عامة، السيادة على الموارد الطبيعية ونطاق التطبيق، الحفاظ على الموارد الطبيعية، العقوبات والتعويض، واحكام ختامية.

كما اشارت الحكومة ضمن عرض الاسباب في تقديم مشروع القانون، اخذها بالحسبان لاستمرار احتلال المغرب لاجزاء من اراضي الجمهورية الصحراوية والاستيلاء غير المرخص له على الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، وتوريط دول اجنبية وشركات واشخاص بنحو يتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقانون الوطني.