-->

احتجاز ناقلة نفط إيرانية بجبل طارق وطهران تستدعي السفير البريطاني


استدعت الخارجية الإيرانية الخميس سفير بريطانيا لديها للاحتجاج على احتجاز حكومة جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، للاشتباه في أنها تحمل نفطا إلى سوريا، وطالبت إيران بالإفراج عن الناقلة
وأبلغت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران إثر استدعائه أن هذه الخطوة من شأنها تأجيج التوتر في المنطقة، معتبرة أن احتجاز الناقلة "عمل مخرب وغير قانوني".
وقالت وكالة رويترز إنه جرى تحميل الناقلة "غريس 1" بنفط خام إيراني في 17 أبريل/نيسان الماضي، وإذا تأكد أنها كانت تحاول تسليم هذه الشحنة إلى سوريا فقد يمثل هذا انتهاكا للعقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية، فضلا عن العقوبات على النظام السوري.
وقالت إسبانيا إن احتجاز الناقلة جاء بطلب أميركي لبريطانيا، مضيفة أن الاحتجاز تم على ما يبدو في المياه الإسبانية.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن هناك بوادر أزمة دبلوماسية بين إسبانيا وبريطانيا على خلفية احتجاز الناقلة لأن مدريد تعتبر أن السفينة تم احتجازها في المياه الإقليمية الإسبانية.
في المقابل، رحبت لندن بما وصفته قرار حكومة جبل طارق "الحازم" بإيقاف السفينة.
وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي "نرحب بهذا الإجراء الحازم لتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، ونشيد بسلطات جبل طارق التي شاركت في تنفيذ العملية بنجاح، هذا الأمر يبعث رسالة واضحة مفادها أن انتهاك العقوبات أمر غير مقبول".
أما رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو فاعتبر أن لدى حكومته كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأن السفينة المحتجزة كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقد أحجمت المفوضية الأوروبية عن التعليق بشأن ناقلة النفط المحتجزة، وقالت إنها لا تملك معلومات عن المسألة، وإن تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر يخص الدول الأعضاء.
يشار إلى أن تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري بدأ في مايو/أيار 2011، وذلك بعد فترة وجيزة من بدء حملة دامية من النظام على المتظاهرين السلميين تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية استمرت لسنوات.
وتخضع إيران أيضا لعقوبات أميركية تهدف إلى وقف جميع صادراتها النفطية، وقد فرضت هذه العقوبات بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى دولية مع طهران عام 2015.
المصدر : وكالات

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *