منظمات دولية تطالب الامم المتحدة ضمان إحترام المغرب للوضع القانوني للصحراء الغربية والحقوق الأساسية لشعبها.

جنيف (سويسرا) 7 يوليو 2019 : إسترعت مجموعة من الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، إنتباه الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات التابعة للمنظمة، بشأن إصرار المغرب القوة المحتلة للصحراء الغربية على عدم إحترام الوضع القانوني الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، لا سيما حق حرية الرأي والتعبير، وتقرير المصير. مطالبة كل الجهات التابعة للأمم المتحدة في التعجيل بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للضغط على المغرب للإمتثال للقانون والإلتزام بالتوصيات التي أصدرتها آليات المنظمة الأممية في مجموعة من القضايا ذات الصلة بالوضع في الصحراء الغربية. 

وجاء في نص الرسالة "إننا كمنظمات تعنى بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، نعبر عن أسفنا من إصرار المغرب غلق المنطقة في وجه المراقبين والصحفيين، ومنعهم من الوصول الى مدن الصحراء الغربية، وتقديم النشطاء الحقوقيين الصحراويين والإعلاميين إلى محاكمة صورية لا تحترم الوضع القانوني للإقليم ومواطنيه بإعتباره لازال خاضعا لإحتلال عسكري أجنبي.

كما توقفت المنظمات على التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل والإحتجاز التعسفي، حيث أكدت على عدة مناسبات، متابعة القضاء المغربي للصحراويين بشكل عنصري ينتهك المساواة في حقوق الإنسان، بسبب دعمهم ونضالهم من أجل المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وفق ما نص عليه ميثاق العالمي لحقوق الانسان، وقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة. 

ومن جهة أخرى أثارت المنظمات الحقوقية، من حملات الإعتقال التعسفي وإستهداف الأجهزة الأمنية والمخابرات المغربية للإعلاميين الصحراويين وإرتفاع وتيرة المتابعات والمحاكمات الصورية ضدهم خلال السنوات الأخيرة، الشيء الذي يعكس تعنت النظام المغربي وعدم إحترامه للإلتزامات القانونية فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان وفي إنهاء إحتلاله غير الشرعي لمدن الصحراء الغربية، ووقف نهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي دون أدنى إستشارة من ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، تماشيا مع القانون الدولي ورأي المستشار القانوني للأمم المتحدة المؤرخ في 12 فبراير 2002. 

هذا وتبقى الإشارة إلى أن المنظمات البالغ عددها أزيد من 200 هيئة منضوية ضمن "مجموعة جنيف للمنظمات غير الحكومية لمساندة الصحراء الغربية" كانت قد وجهت نسخة من رسالتها للأمين العام الأمم المتحدة، إلى كل من وزارة العدل المغربية، المفوضة السامية لحقوق الانسان، منظمة الصليب الأحمر والمقررين الخواص التابعين للمنظمة الأممية. 

مراسلة : عالي إبراهيم محمد

جنيف / سويسرا