الحكومة الصحراوية ترد على خطاب ملك المغرب (بيان)

أدانت الحكومة الصحراوية اليوم الثلاثاء خطاب ملك المغرب المتعنت ، مؤكدة من جديد أن المغرب في الصحراء الغربية يمثل دولة احتلال عسكري لا شرعي .

وأوضحت الحكومة في بيان لها أن خطاب ملك المغرب يعكس توجهاً تصعيدياً خطيراً، بعيداً عن الحل الديمقراطي العادل، بالمضي في نفس السياسات التوسعية العدوانية المتعنتة التي لم تزد الأوضاع إلا جموداً وتأزم.

وحمل بيان الحكومة الصحراوية دولة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عما سينجر عن نهجها لسياسات التعنت والعرقلة والاستهتار بالشرعية الدولية، وإمعانها في ممارسة القمع الوحشي في حق المدنيين الصحراويين العزل، في انتهاك صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية.

وحيت الحكومة بطلات وأبطال انتفاضة الاستقلال في الأرض المحتلة وجنوب المغرب، وصمود الشعب الصحراوي في كل مواقع تواجده، في الأراضي المحررة ومخيمات العزة والكرامة وفي الجاليات والشتات.

نص البيان :

ألقى ملك المغرب خطاباً مساء الاثنين، 29 يوليو 2019، بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه عرش المملكة المغربية، عاد فيه مرة أخرى إلى استخدام لغة التعنت والهروب إلى الأمام.

لقد عاد ملك المغرب إلى نفس المحاولة المتكررة والفاشلة منذ الغزو والاجتياح المغربي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، والتي تروم تمرير واقع احتلال عسكري لا شرعي، بل والسعي من جانب واحد، هو جانب قوة الاحتلال الظالم، إلى وضع محددات لحل النزاع، رغم أن الإطار القانوني والسياسي والتاريخي لنزاع الصحراء الغربية، كقضية تصفية استعمار، واضح وضوح الشمس في كبد السماء.

بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فإن وجود المغرب في الصحراء الغربية يمثل دولة احتلال عسكري لا شرعي، لا يملك لا السيادة ولا حتى حق الإدارة على إقليم تابع للأمم المتحدة، في انتظار تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، والذي لا يمكن أن يتم إلا بتمكين الشعب الصحراوي، صاحب الأرض والسيادة، من حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.

إن ملك المغرب، بإمعانه في التنكر للالتزامات التي وقع عليها طرفا النزاع، الصحراوي والمغربي، في عهد والده الحسن الثاني، وصادق عليها مجلس الأمن الدولي سنة 1991، عبر خطة التسوية الأممية الإفريقية لتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، إنما يزرع أسباب الفتن والحروب والتوتر واللااستقرار في المنطقة.

خطاب ملك المغرب يعكس توجهاً تصعيدياً خطيراً، بعيداً عن الحل الديمقراطي العادل، بالمضي في نفس السياسات التوسعية العدوانية المتعنتة التي لم تزد الأوضاع إلا جموداً وتأزماً، وحرمت الشعب الصحراوي والشعب المغربي وشعوب المنطقة من فرصة العيش في كنف السلام والأمن والاستقرار والتعاون وحسن الجوار.

وجاء هذا الخطاب في وقت يشهد فيه واقع حقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية وفي جنوب المغرب ومواقع تواجد الصحراويين داخل المملكة واحدة من أشد الفترات تفاقماً في الانتهاكات الجسيمة لأبسط الحقوق في الحياة والتعبير والتنقل والتظاهر والعيش الكريم.

وكان يوم الجمعة 19 يوليو 2019، من آخر تلك المحطات التي تجسد هذا الواقع المرير، وتؤكد بالملموس استهدافاً واضحاً من دولة الاحتلال المغربي للعنصر الصحراوي في وجوده وهويته، عبر حملات شرسة همجية من القمع والتنكيل بمختلف الأساليب الوحشية، بما فيها استعمال الرصاص، وصولاً إلى الاغتيال دهساً، كما هي حالة الشابة الشهيدة صباح عثمان احميدة.

وفي وقت تباهى فيها ملك المغرب بتشجيع المنتخب الجزائري لكرة القدم، فقد عملت قوات الاحتلال المغربي بأبشع السبل على حرمان الصحراويين في العيون والسمارة والداخلة وبوجدور وغيرها من مشاركة أشقائهم الجزائريين الاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي، الفوز بكأس إفريقيا للأمم، الذي يمثل بحق انتصاراً للشعب الصحراوي، جعله يصر على الاحتفال والتعبير عن مشاعره الأخوية الصادقة، رغم آلة القمع والحصار المغربية.

ينضاف كل ذلك إلى الجريمة الخطيرة، والتي تبقى وصمة عار في جبين المجتمع الدولي ما لم يسارع إلى إنهائها، والمتمثلة في استمرار الاعتقال الظالم لأسرى اقديم إيزيك ورفاقهم من الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية، ناهيك عن زهاء 600 مفقود صحراوي لم تقدم دولة الاحتلال المغربي أية معلومات عنهم.

كما أن النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية، باشتراك مع الاتحاد الأوروبي، بتشجيع وضغط ومباركة مخجلة من أطراف معروفة، وفي مقدمتها فرنسا وإسبانيا، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللقانون الأوروبي نفسه، والذي أقر بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان، وبالتالي لا يجوز استغلال الثروات الصحراوية إلا بموافقة الشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو

إن الحكومة الصحراوية تدين ما تضمنه خطاب ملك المغرب من تعنت و، في الوقت نفسه، تحيي بطلات وأبطال انتفاضة الاستقلال في الأرض المحتلة وجنوب المغرب، وصمود الشعب الصحراوي في كل مواقع تواجده، في الأراضي المحررة ومخيمات العزة والكرامة وفي الجاليات والشتات.

الجمهورية الصحراوية حقيقة وطنية وجهوية ودولية لا رجعة فيها، تمارس سيادتها على أراضيها المحررة، تضطلع بواجباتها تجاه السلم والاستقرار، كعضو مؤسس داخل الاتحاد الإفريقي، وخاصة عبر التصدي للسياسات العدوانية لدولة الاحتلال المغربي، التي تشكل مخدراتها المتدفقة على المنطقة، بصلتها الوثيقة بعصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، خطراً محدقاً على شعوبها، أمنياً واقتصادياً واجتماعياً.

إن الحكومة الصحراوية تحمل دولة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عما سينجر عن نهجها لسياسات التعنت والعرقلة والاستهتار بالشرعية الدولية، وإمعانها في ممارسة القمع الوحشي في حق المدنيين الصحراويين العزل، في انتهاك صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية.

كما تحمل الحكومة الصحراوية مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي عامة المسؤولية عن استمرار وإطالة معاناة الشعب الصحراوي، في غياب تحرك جدي وحازم تجاه هذا الموقف المتعنت، وعدم ممارسة الضغوطات اللازمة على دولة الاحتلال المغربي، حتى تمتثل لمقتضيات الشرعية الدولية.

لا شيء سيثني الشعب الصحراوي عن المضي في كفاحه العادل، بكل السبل المشروعة. كما أن تعنت دولة الاحتلال المغربي الذي يعكسه خطاب الملك الأخير، لن يزيد الصحراويين إلا إصراراً على انتزاع حقوقهم وبلوغ أهدافهم النبيلة، وفي مقدمتها استكمال سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني.

قوة، تصميم وإرادة لفرض الاستقلال والسيادة