صفقة القرن تكشف تناقضات ونفاق النظام المغربي وحقيقة علاقته بالقضية الفلسطينية

فيما اعلن النظام الملكي في المغرب دعمه لصفقة القرن وشارك جهارا في ورشة المنامة راضخا للاملاءات الامريكية اعتبر رئيس الحكومة المغربية إن صفقة القرن تتسم بانحياز فج إلى رؤية ومصالح الكيان الصهيوني، وتخالف مقتضيات القانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي.

في تناقض بين مكونات نظام المخزن ففي حين يجاري النظام الولايات المتحدة واسرائيل ويسعى في مؤامترهم الدنيئة للانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني تقدم الحكومة المغربية مساحيق لتجميل صورتها والتخفيف من وقع الفضيحة التي وقع في نظام المخزن المغربي.

ومن التناقضات ان يعبر رئيس الحكومة عن “قلقه الشديد إزاء التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة تلك المتعلقة بمحاولات بعض الأطراف الدولية تمرير ما عرف بصفقة القرن”.

في حين يعبر عن دعمه “للسياسة الخارجية للمملكة التي يرعاها الملك محمد السادس، " وهي السياسة التي انجرت وراء صفقة القرن وشاركت في المؤامرة ضد الفلسطينين فاي وجه بقي للنظام الملكي المستبد بعد هذه التناقضات التي يعيشها.

جدير بالذكر، أن المغرب شارك بوفد من وزارة المالية، في مؤتمر المنامة، الذي افتتح في 25 يونيو الماضي، تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار”.

رغم ان المغرب شهدت، في 23 يونيو، مسيرة شارك فيها آلاف المغاربة، لرفض “صفقة القرن”، ومؤتمر المنامة.

ونُظم المؤتمر بدعوة من الولايات المتحدة، لبحث الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط، المعروفة باسم “صفقة القرن”، وفق إعلام أمريكي

وتهدف الخطة الاقتصادية، التي أعلنها البيت الأبيض، إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية 50 مليار دولار

ويتردد أن “الصفقة” تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.

وكانت فلسطين رفضت الحضور لهذه الورشة واعتبرتها عدائية للشعب الفلسطيني.