المكتب التنفيذي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية يعقد اول اجتماع له بعد عملية الانتخابات بمشاركة الجمهورية الصحراوية
عقد اليوم الثلاثاء بجوهانسبرغ، المكتب التنفيذي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية اول اجتماع له بعد عملية الانتخابات التي جرت امس الاثنين، وذلك بحضور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو تنفيذي في جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية، في شخص الأمين العام للمجلس الوطني الصحراوي الاخ يوسف المامي التامك يوم الاثنين 5 غشت 2019 ، بجوهانسبرغ ، حيث انتخب مرشح الجمهورية الصحراوية عضوا باللجنة التنفيذية إلى جانب الأمين العام للجمعية الوطنية لكوت ديفوار الذي انتخب رئيسا والأمينة العامة للجمعية الوطنية لناميبيا نائبا أولا للرئيس.
وعبر الامين العام للمجلس الوطني الاخ يوسف المامي التامك عن امتنان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لجهود البرلمان الافريقي والاتحاد الافريقي تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.
وتطرق الامين العام للبرلمان الصحراوي في كلمته خلال اشغال المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية الى وضعية اللاجئين الصحراويين الناجمة عن الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
وابرز الاخ يوسف المامي التامك مصادقة الجمهورية الصحراوية على العديد من البروتوكلات والاتفاقيات وعدم تاخرها عن المصادقة كعضو فاعل داخل الاتحاد الافريقي على كل ما يقره الاتحاد او يطلب من الدولة الصحراوية في هذا الخصوص.
واشار الامين العام الى ان اللاجئين الصحراويين اجبروا قسرا على الخروج من وطنهم بعدما خاضوا حرب تحرير ضد الاستعمار الاسباني، وتسببت الاطماع التوسعية للجيران في تهجيرهم من وطنهم تحت القصف والحرب المدمرة، ما ادى الى مغادرة ممتلكاتهم وذويهم وهم الان لاجئيين في ظروف انسانية صعبة، بعيدا من ارضهم وتم تقسيمهم باطول جدار يقسم الصحراء الغربية ارضا وشعبا، ومزود بحقول الالغام و شتى انواع الاسلحة المدمرة، يقبع خلفه نصف شعب يعاني من التعذيب والسجون وانتهاكات حقوق الانسان ودونه النصف اللاجيء المحروم من وطنه واللقاء مع ذويه واستغلال ثرواته وخيراته ، هذا الشعب الصحراوي المشرد منذ ازيد من 45 سنة بنى دولته في المنفى والجزء المحرر من ترابه .
وتعتبر جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية واحدة من أجهزة برلمان عموم إفريقيا الذي يضم 55 برلمانا من برلمانات إفريقيا، ويعد هذا الإنجاز ثمرة سلسلة من المكتسبات التي ما فتىء يحققها البرلمان المغربي منذ عودة المغرب لأسرته المؤسسية بالاتحاد الإفريقي