صهر ترامب يعود للمغرب بحثا عن دعم مالي لـ”صفقة القرن”

من المرتقب أن يزور “جاريد كوشنير” مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، الملقب بـ”مهندس صفقة القرن”، مجددا المغرب، بعد زيارة أولى قام بها إلى الرباط أواخر شهر ماي. وذكرت مجلة “فانيتي فاير” الأمريكية، أن كوشنير سيزور المغرب مجددا كجزء من حملته لكسب الدعم للجزء الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط، مضيفة أن رحلته ستمتد لخمسة أيام وسيزور فيها الأردن ومصر والسعودية وإسرائيل. وأضاف المصدر ذاته، أن مهندس “صفقة القرن” يسعى لصندوق استثمار بقيمة 50 مليار دولار خلال زيارته للدول الخمس المذكورة، لإقامة استثمارات بغزة والضفة الغربية في إطار خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط.

فيما اعلن النظام الملكي في المغرب دعمه لصفقة القرن وشارك جهارا في ورشة المنامة راضخا للاملاءات الامريكية اعتبر رئيس الحكومة المغربية إن صفقة القرن تتسم بانحياز فج إلى رؤية ومصالح الكيان الصهيوني، وتخالف مقتضيات القانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي.

في تناقض بين مكونات نظام المخزن ففي حين يجاري النظام الولايات المتحدة واسرائيل ويسعى في مؤامترهم الدنيئة للانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني تقدم الحكومة المغربية مساحيق لتجميل صورتها والتخفيف من وقع الفضيحة التي وقع في نظام المخزن المغربي.

ومن التناقضات ان يعبر رئيس الحكومة عن “قلقه الشديد إزاء التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة تلك المتعلقة بمحاولات بعض الأطراف الدولية تمرير ما عرف بصفقة القرن”.

في حين يعبر عن دعمه “للسياسة الخارجية للمملكة التي يرعاها الملك محمد السادس، " وهي السياسة التي انجرت وراء صفقة القرن وشاركت في المؤامرة ضد الفلسطينين فاي وجه بقي للنظام الملكي المستبد بعد هذه التناقضات التي يعيشها.

جدير بالذكر، أن المغرب شارك بوفد من وزارة المالية، في مؤتمر المنامة، الذي افتتح في 25 يونيو الماضي، تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار”.

رغم ان المغرب شهدت، في 23 يونيو، مسيرة شارك فيها آلاف المغاربة، لرفض “صفقة القرن”، ومؤتمر المنامة.

ونُظم المؤتمر بدعوة من الولايات المتحدة، لبحث الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط، المعروفة باسم “صفقة القرن”، وفق إعلام أمريكي

وتهدف الخطة الاقتصادية، التي أعلنها البيت الأبيض، إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية 50 مليار دولار

ويتردد أن “الصفقة” تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.

وكانت فلسطين رفضت الحضور لهذه الورشة واعتبرتها عدائية للشعب الفلسطيني.