وزير خارجية نيجيريا الاسبق يقود المنظمة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية.
أعلنت المنظمة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية أنها ستعتمد من الآن فصاعدا استراتيجية هجومية لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأوضحت المنظمة انها ستطلق حملة لمنع المؤسسات النايجيرية من شراء الفوسفات و الاسمدة و الموارد الصيدية للصحراء الغربية.
وذكرت الصحافة النيجيرية اليوم الخميس ان وزير الشؤون الخارجية السابق لنيجيريا, ابراهيم غمبراري, الذي يترأس الحركة قد كشف أنه بصدد العمل حاليا مع تحالف على اطلاق حركة دولية لوضع حد لاحتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب.
و تضم الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية 17 منظمة من المجتمع المدني و عدد من القادة لاهم المنظمات النقابية في نيجيريا. وفي هذا الصدد, قال الرئيس السابق لنقابة المستخدمين الأكاديميين للجامعات النيجيرية الذي قرأ بيان للحركة, خلال ندوة صحفية عقدت يوم امس الاربعاء بابوجا, أن الشعب الصحراوي عازم على تسخير “الوسائل القانونية لوضع حد لنظام الابارتيد في الصحراء الغربية.
كما طلبت االمنظمة النيجيرية لتحرير الصحراء الغربية, في بيانها, من الاتحاد الافريقي اتخاذ “اجراءات ملموسة” لحماية اعضائها مناشدة إياه بتحديد رزنامة للمغرب للانسحاب من الاراضي المحتلة.
وحسب الصحافة النيجيرية الصادرة اليوم الخميس فإن الشعب الصحراوي لجأ للخدمات القانونية للمحامي النيجيري المختص في حقوق الانسان, فومي فلانة, و لمحامي جبهة البوليزاريو, جيلس دوفرس, لمتابعة المرحلة المقبلة للكفاح من اجل تقرير مصير الشعب الصحراوي.
و دائما حسب نفس المصادر, فقد نصح السيد فلانا الحكومة النيجيرية الامتناع عن إبرام اتفاقات مع المغرب تزيد من حدة نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
كما حذر المحامي المؤسسات النيجيرية المشكوك في أنها تقوم بتسويق منتجات قادمة من الاراضي المحتلة, من أجل التخلي عن هذه التجارة لتجنب متابعات قضائية تؤدي الى دفع تعويضات عن الضرر الذي يتعرض له الصحراويون.