محامي جبهة البوليساريو “جيل دوفير”: العدالة الأوروبية ستنتصر حتما لإرادة الشعب الصحراوي.

عبر المحامي “جيل دوفير” اثناء تنشيطه لندورة صحفية عقب الإجتماع الموسع مع النقابات ومنظمات المجتمع المدني النيجيرية، عن ثقته الكاملة والكبيرة في العدالة الأوروبية التي ستنتصر حتما لإرادة الشعب الصحراوي. 

وقال بهذا الصدد ’لا يساورني أي شك بأن محكمة العدل الأوروبية ستصدر أحكاما أخرى جديدة لصالح جبهة البوليساريو و الشعب الصحراوي و ستكون أكثر وضوحا من القرارات التي إتخذتها سنتي 2016 و 2018، و ستجعل المغرب وأوروبا في وضع لا يحسدون عليه، وإجبارهم في التراجع عن الأهداف الإقتصادية المبنية على حساب حق الشعب الصحراوي في ممارسة سيادته على موارده الطبيعية وحقه الحصري في التصرف فيها.

وأكد محامي جبهة البوليساريو، أنه بالإضافة إلى المكاسب القانونية التي حققها الشعب الصحراوي من هذه القرارات الثلاثة المتعلق بنفي السيادة وصفة القوة المديرة بالأمر الواقع عن المغرب، وتأكيد السيادة الحصرية للشعب الصحراوي وأحقية تمثيل جبهة البوليساريو له أمام المحاكم والهيئات الأوروبية كما الدولية، فإن النظام المغربي وخلال التوقيع بالأحرف الأولى في يناير ومارس الماضيين على نص إتفاقيتي التجارة ومصائد الأسماك يعترف فيه وبشكل واضح بأنه لا يمتلك حق السيادة على الصحراء الغربية, بإعتبار العملية مجرد تمديد للنطاق الجغرافي للإتفاقيتين، والإقرار بأن الإقليم ليس جزء من المغرب وهو الشيء الذي يعد ضربة سياسة قوية للنظام الإحتلال تنضاف إلى الضربات السابقة من قبل المحكمة الأوروبية في إنتظار الضربات المقبلة بشأن الطعون.

ومن جهة أخرى أوضح السيد جيل دوفير أن الوضع في أوروبا من الجانب القانوني عامل جد قوي ويصب في صالح الشعب الصحراوي عكس السياسة التي لها إختيارات وحسابات أخرى مخالفة تماما لما تقر به العدالة والقضاء.

في المقابل يضيف السيد جيل دزفير الوضع على مستوى إفريقيا الذي يعد الجانب القانوني فيها قوي وكذلك السياسة القوية في دعم الشعب الصحراوي الشيء الذي يعزز الثقة بأن معركة الثروات الطبيعية في أفريقيا واعدة وبإمكانها فتح جبهة لمجابهة المغرب في هذا الإتجاه وهو نفس الموقف الذي أكده المحامي ”فيمي فلانا” الذي باشر مجموعة من الخطوات في هذا الإتجاه على مستوى القضاء النيجري في منع شركات بلده من التورط في نهب موارد الشعب الصحراوي.