السلطات الصحراوية تفتح تحقيقا في قضية تسريب الصور وانتهاك الاعراض وتؤكد على حرمة المجتمع وصيانة امنه واستقراره.

فتحت السلطات الصحراوية تحقيقا لمعرفة المسؤول عن تسريب الصور المنتهكة للاعراض والمستفزة للمجتمع الصحراوي المحافظ.
وعقدت الهيئة الامنية اجتماعا طارئا برئاسة الامين العام للجبهة ورئيس الدولة الاخ ابراهيم غالي خصص لدراسة تداعيات القضية الاخيرة التي اثارت الراي العام حول انتهاك الاعراض وترويجها داخل مجتمع محافظ، وقوبلت بسخط شعبي مندد بالجريمة والمطالبة بصيانة حرمات المجتمع.
واكد الحضور على ادانة هذه التصرفات المتناقضة مع قيم ومثل المجتمع والثورة الصحراوية التي تحتل فيها المرأة المكانة المرموقة، وعنوان للعفة والشرف. 
وضرورة تحديد الجناة المتورطين في القضية وتقديمهم للعدالة في اقرب وقت ممكن.
كما تمخض عن الاجتماع تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع بشكل سريع ضمت عدد من الجهات الوطنية من بينها امانة التنظيم السياسي، وكتابة الدولة للتوثيق والامن ووزارة العدل وتحديد المسؤول عن تسريب الصور ومعاقبته. 
واكد الاجتماع على ادانة المس من مؤسسات الدولة الصحراوية التي هي ملك للشعب الصحراوي وشيدت بسواعد وعرق كل الصحراويين. 
وفي اول خطوة اصدرت امانة التنظيم السياسي بيانا ادانت فيه بشدة هذا التصرف المتدني في النيل من حرمات واعراض الناس وتبرأت منه ليس فقط لكونه منافيا تماما للدين الاسلامي الحنيف وقيم واخلاق الشعب الصحراوي النبيلة بل لانه اعتداء يستوجب العقاب.
كما عبر البيان ان الاعتداء على المؤسسات والممتلكات العامة يعد عملا غير مقبولا ومدان وليس له ما يبرره.
واعتبر البيان ان الحل يكمن في السهر على تطبيق القوانين وبسط السكينة والاستقرار والعدالة.

وبعد الضجة الاخيرة التي تستهدف قيم واخلاق المجتمع وتهدد وحدته ونسيجه لابد من فتح تحقيق في تحديد القائمين على موقع الخراب الذي اصبح يبث السموم داحل المجتمع ويحرض على الفتنة واحداث الشرخ داخل المجتمع الواحد ووضع حد لمثل هذه التصرفات التي باتت تتقاطع وعمل الاحتلال المغربي في النيل من سمعة المرأة الصحراوية والتاثير على عدالة كفاح الشعب الصحراوي العادل واستهدافه في قيمه الدينية والاجتماعية.