نواب اوروبيون يحذرون من خطورة سياسة الكيل بمكيالين ازاء قضية “وسم” المنتجات القادمة من الاراضي المحتلة.
طالب نواب من البرلمان الاوروبي المفوضية الاوروبية الى انتهاج سياسة ذات مصداقية ازاء وسم المنتجات القادمة من الاراضي المحتلة عبر العالم.
وابرز النواب نيكولاج فيلومسن ،تشارلي فايمرز ، جيسيكا ستيغرود في اسئلة موجهة الى المفوضية الاوروبية ان الاتحاد الاوروبي مطالب بالتعامل بشكل متوازن عدنما يتعلق الامر بتسمية المنتجات القادمة من الاراضي المحتلة سيما بعد قرار المحكمة الاوروبية .
واكد النواب ان المستهلك لديه الحق في معرفة مصدر المنتجات حتى يتسنى له الاختيار.
للاشارة اصدرت المحكمة الاروبية شهر نوفمبر الماضي حكما يقضي بضرورة وضع عبارة “منتج في مستوطنات” على البضائع المصنوعة في المستوطنات بدلا من “صنع في إسرائيل”.
وبهذه المناسبة اكد نواب في البرلمان الاوروبي ان القرار خطوة هامة من شانها زيادة الضغوط على الاتحاد الاوروبي ليتخلى عن سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها تجاه الصحراء الغربية.
وابرز النواب ان الحكم سيساهم في تسريع الجهود لاجراء مراجعة شاملة لسياسة الاتحاد الاوروبي التجارية مع الاراضي المحتلة.
لقد حان الوقت لاستخلاص النتائج الضرورية من قرار اليوم وضمان الاتساق والشرعية في سياساتنا التجارية تجاه مثل هذه الحالات.
ودعا نواب البرلمان الاوروبي الى اتخاذ مبادرات لمراقبة وتنظيم المنتجات القادمة من الاراضي المحتلة وفي مقدمتها الصحراء الغربية.