برلمانيون يسائلون الحكومة البريطانية عن مدى شرعية الاتفاقيات التجارية الموقعة مع المغرب
في جلسة للبرلمان البريطاني حول التجارة الدولية ، وجه النائبان باري غاردينير من حزب العمال البريطاني وزير التجارة في حكومة الظل وزعيمة مجلس العموم في حكومة الظل السيدة فاليري فاز ، أسئلة إلى وزير القطاع متعلقة باتفاقية التجارة المبرمة بين المملكة المتحدة والمغرب وقضية ضمها للصحراء الغربية ما يشكل خرقا للقانون الدولي والأوروبي وكذا القانون البريطاني نفسه الذي سبق وأن حكم أنه لا توجد روابط سيادية بين المغرب والصحراء الغربية.
وأبرز السيد غاردينير في سؤاله " في سنة 2019 أكدت المحكمة العليا لبريطانيا وويلز أن الصحراء الغربية منفصلة عن المغرب حسب القانون الدولي وأن الحكومة البريطانية قد اتخذت خطوات غير قانونية بعد فشلها في التفريق بين المغرب وبين الأراضي الصحراوية المحتلة ؛ وهو ما أدى إلى أن تطبق اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والمغرب على الصحراء الغربية بالرغم من غياب موافقة الشعب الصحراوي ، هل يمكن لكاتبة الدولة أن تشرح لنا لماذا تم ذلك؟ وهل تنوي أن تقيم نقاشا برلمانيا تشرح فيه لماذا تنوي المصادقة على اتفاقية سبق وأن حكم القضاء البريطاني على أنها غير شرعية؟.
أما السيدة فاليري فاز فقد أكدت على سؤال زميلها في الحزب ، مبرزة أن الوقت المتبقي للتصويت على الاتفاقية وجيز جدا وعليه فعلى الحكومة أن تجد وقتا لفتح نقاش برلماني حول الاتفاقية المزمع المصادقة عليها والتي من المتوقع أن تشمل بصفة غير قانونية إقليم الصحراء الغربية المحتلة.
وتعتزم الحكومة البريطانية طرح اتفاقية الشراكة مع المغرب بيد البرلمان من أجل المصادقة عليها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.