إصابة شخصين إثر انفجار لغم أرضي بنواحي "بئركندوز" جنوب مدينة الداخلة المحتلة

ادى انفجار لغم مغربي بالاراضي الصحراوية المحتلة الى اصابتي شخصين بجروح متفاوتة الخطورة، صباح يوم الأحد 26 يناير، واوردت مصادر اعلامية ان انفجار لغم ارضي في نواحي منطقة "بئركندوز" جنوبي الداخلة المحتلة بالصحراء الغربية.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المصابين يحملان الجنسية الموريتانية، جرى نقلهما، لتلقي الإسعافات الضرورية بعد إصابة أطرافهم السفلى وأرجلهم من شدة الإنفجار.
ولازالت حرب الالغام التي زرعها الاحتلال المغربي ابان حرب الابادة التي شنها على الشعب الصحراوي بغية ابادته عن اخره تحصد المزيد من الضحايا بصفوف ابناء هذا الاخير مخلة مزيد من الشهداء و الضحايا و المعطوبين.

ويشكل الجدار العسكري المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية، ارضا وشعبا عقبة حقيقية امام جهود تحقيق السلام وجريمة انسانية بشعة تمزق الشعب الصحراوي، وخلال السنوات الماضية تسببت اللالغام المنتشرة على ضفتي الجدار في قتل وجرح الآف الضحايا المدنيين من ابناء الشعب الصحراوي. 

وقد عبرت الامم المتحدة عن مخاوفها جراء انتشار الالغام على طول الجدار العسكري المغربي، وطالبت بمضاعفة الجهود الاممية لإيجاد حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. 

وقد نددت جبهة البوليساريو عبر الحملة الدولية لمناهضة الجدار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، بخطورة الجدار باعتباره أكبر حقل ألغام متواصل في العالم، تنتشر على طوله عشرة ملايين لغم ارضي بمختلف الانواع والاحجام بالإضافة إلى كميات كبيرة من المتفجرات من مخلفات الحرب والذخائر العنقودية. 

وسبق وأن وقعت جبهة البوليساريو على نداء جنيف سنة 2005 الخاص بالتخلص من الألغام الفردية، وتمكنت بالتنسيق مع المنظمات الدولية منذ سنة 2006 من تدمير ما يفوق 13 ألف لغم زرعها جيش الاحتلال المغربي على طول الجدار، واحباط عمليات تهريب كبيرة للمخدرات القادمة من المغرب. 

كما تم خلال نوفمبر 2017 تنفيذ المرحلة السادسة من تدمير مخزون جبهة البوليساريو من الالغام المضادة للأفراد تماشيا و مقتضيات نداء جنيف لحظر الالغام المضادة للأفراد الذي وقعت عليه جبهة البوليساريو سنة 2005.

عملية التدمير التي أجريت ببلدة تفاريتي المحررة حضرتها وفود ممثة عن منظمة نداء جنيف، دائرة الامم المتحدة للأعمال المتعلقة بالالغام، بعثة المينورسو بالاضافة الى المشاركين في التظاهرة الثقافية ارتفاريتي.

خلال هذه المرحلة تم تدمير 2446 لغم مضاد للأفراد و 4 الغام مضادة للدبابات.

وتعد المنظمة البريطانية غير الحكومية، العمل ضد العنف المسلح (AOAV) أول منظمة بدأت في عام 2006 في إعداد خرائط لحقول الألغام ثم العمل على إزالة الألغام والذخائر العنقودية وغيرها من متفجرات من مخلفات الحرب في الجزء المحرر من الصحراء الغربية.

وبين عامي 2007 و 2008 قامت منظمة العمل ضد العنف المسلح بإجراء دراسة استقصائية عن المناطق الخطرة تضمنت اعداد خرائط لحقول الألغام ووضع علامات على المناطق الملوثة في الصحراء الغربية. وبين عامي 2008 و 2011 قامت المنظمة بعمليات تطهير (تطهير مناطق القتال وإبطال المعدات المتفجرة)، و بين عامي 2011 و 2013 بدأت في عمليات إزالة الألغام باستخدام تقنيات إزالة الألغام يدوياً وآلياً. ونتيجة لذلك، فقد تم تطهير أكثر من 27300 مليون متر مربع من المناطق الملوثة وتم تدمير أكثر من 23239 من المعدات الخطرة (بما في ذلك الألغام والقنابل العنقودية). وبنحو اجمالي، فقد تم تسليم 136 منطقة تم تطهيرها للسكان المحليين. ورغم ذلك، فانه يتعين بذل المزيد من الجهود لإزالة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب المتبقية في كامل الإقليم.

من المناسب هنا التأكيد على أن جميع عمليات إزالة الألغام التي اجريت الى حد الآن قد تمت فقط في الجزء الشرقي من الجدار (أي المناطق الصحراوية المحررة) وخارج نطاق المنطقة العازلة الممتدة على طول خمسة كيلومترات من الجدار التي أنشئت وفقا للاتفاقية العسكرية رقم 1 التي تم توقيعها بين المينورصو وجبهة البوليساريو والمغرب في أعقاب بدء سريان وقف إطلاق النار في عام 1991. وتشير كل الدلائل إلى أن المنطقة العازلة، التي يٌحظر فيها حظرا تاما دخول الأفراد والمعدات العسكرية واستخدام الأسلحة، هي المنطقة التي يوجد فيها أكبر عدد من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. ومن جانبه فان المغرب لم يسمح أبدا لأي منظمة دولية لنزع الألغام بدخول الأراضي الصحراوية المحتلة

وكدليل على حسن النية أعلنت جبهة البوليساريو في نوفمبر 2005 عن التزامها التام بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد و بالتعاون في مجال الأنشطة المتعلقة بالألغام من خلال توقيعها على صك التزام “نداء جنيف”. ومنذ عام 2005 قامت جبهة البوليساريو بتدمير أكثر من 10000 من الألغام التي كانت في حوزتها والتي تم غنمها من الجيش المغربي خلال سنوات الحرب. وفي نفس السياق أنشأت الحكومة الصحراوية أيضا يوم 13 أغسطس 2013 المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام (SMACO) كهيئة خاصة من أجل تنسيق كل الأنشطة المتعلقة بالألغام وإزالة الألغام وضحايا الألغام. كما أن الجمعية الصحراوية لضحايا الألغام (ASAVIM) والحملة الصحراوية لحظر الألغام الأرضية مازالتا تواصلان عملهما كحملتين وطنيتين في إطار الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية.

ومن خلال التوقيع على صك التزام نداء جنيف في عام 2005، فقد أرادت جبهة البوليساريو أن تؤكد من جديد التزامها بفرض حظر كامل على الألغام المضادة للأفراد وكذلك استعدادها للانضمام الى المعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بالألغام الأرضية والذخائر العنقودية. وفي هذا السياق، وكدليل على دعمها والتزامها بمبادئ وأهداف المعاهدات الدولية بشأن الألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية، قدمت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تقريرين على أساس طوعي وفقا للبند السابع من اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (معاهدة أوتاوالسنة 1997) والاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية لعام 2008. التقريران اللذان قدما إلى مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح في جنيف بتاريخ 18 يونيو 2014، يحتويان على معلومات عن الجهود التي بذلتها الجمهورية الصحراوية منذ عام 2005 فيما يتعلق بتدمير مخزونها من الألغام الأرضية وعمليات إزالة الألغام والتدابير المتخذة على مستوى وطني بشأن ضحايا الألغام والذخائر العنقودية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب.

وقد تم الإعلان والترحيب بتقديم الجمهورية الصحراوية لتقريرها الطوعيين من قبل مندوب بلجيكا، بصفتها رئيس مجموعة اتصال البند السابع لاجتماع الدول الأطراف في معاهدة حظر الألغام، خلال ندوة المراجعة الثالثة للدول الأطراف في معاهدة حظر الألغام التي عقدت في مابوتو بالموزمبيق في الفترة من 23 إلى 27 يونيو 2014. وفي مداخلتها أمام ندوة مابوتو، نوهت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، الحائزة على جائزة نوبل للسلام في عام 1997، بتقديم الجمهورية الصحراوية لتقريريها معتبرة ذلك دليلا على دعم الجمهورية الصحراوية لأهداف المعاهدة.

وفي نفس الوقت فان المغرب يرفض رفضا قاطعا التوقيع على معاهدة أوتاوا لعام 1997 بشأن حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام واتفاقية عام 2008 بشأن الذخائر العنقودية. وقد أشار تقرير لجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان الأوروبي في تقريره حول “وضعية حقوق الإنسان في منطقة الساحل”، الذي صدر في 8 أكتوبر 2013، إلى أن المغرب هو احدى البلدان القليلة التي لم توقع بعد على معاهدة أوتاوا حول حظر الألغام ودعا المغرب الى التوقيع علي الاتفاقية كإجراء لبناء الثقة و بادرة التزامه بالسلام.

إن استمرار المغرب في رفضه الانضمام إلى هذه المعاهدات الدولية إنما يظهر أنه لا يزال غير مستعد للتخلي عن استخدام الألغام المضادة للأفراد أو أي عتاد عسكري آخر في حربه الشرسة ضد الشعب الصحراوي وهو ما يضع موضع شك رغبته في تحقيق حل سريع وسلمي للنزاع في الصحراء الغربية.