الأمم المتحدة: اتفاق الجزائر "السبيل الوحيد الناجع" لتسوية الأزمة المالية
أكدت الأمم المتحدة يوم الأربعاء بان اتفاق السلام و المصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر يظل "السبيل الوحيد" لتسوية الازمة المعقدة في هذا البلد داعية الماليين الى ضرورة "تبنيه على المستوى الوطني" حتى يتم تجسيده.
و اوضح الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقريره الفصلي الجديد حول البعثة الاممية المدمجة متعددة الابعاد لإعادة الاستقرار في مالي ان "تطبيق اتفاق السلام يبقى السبيل الوحيد الناجع لتسوية الازمة المعقدة في مالي و ارساء الاسس لحلول دائمة للسلام و الاستقرار (...) كما انه من المهم الوعي بانه في هذه المرحلة الحرجة لا يوجد اي خيار اخر الا هذا الاتفاق".
و اضاف السيد غوتيريش في هذا التقرير الذي قدمه اليوم الاربعاء امام مجلس الامن الدولي انه "من الضروري مضاعفة الجهود للسهر على ان يفهمه المواطنون بكل مكوناتهم اذ انه من الاهمية بمكان ان تسوي الاطراف الموقعة خلافاتها من خلال التشاور و عودة الاجتماعات المنتظمة للجنة متابعة الاتفاق".
كما اعرب الامين العام الاممي عن "انشغاله" لاستمرار التأخر في تجسيد الاتفاق في اطار الحوار الوطني الشامل و تفاقم اللاأمن في كل انحاء البلاد سيما من خلال غياب انتشار قوات الدفاع و الامن الوطني التي اعيد تشكيلها في شمال مالي.
في هذا الصدد دعا السيد غوتيريش زعماء المعارضة و المجتمع المدني الذين قرروا عدم المشاركة في الحوار الشامل، الى الاخذ بالحسبان المصلحة الوطنية.
كما طالب من القادة الماليين "التحلي بروح المبادرة اللازمة" و ايجاد "ارضية اتفاق و حلول براغماتية لاستئناف عملية تجسيد مسار السلام و احراز تقدم في مجال الاصلاحات الاساسية سيما مراجعة الدستور الذي يعد اجراء ضروريا -حسب رايه- للتقدم في مجالات اخرى.
و تابع يقول "ادعوا جميع الفاعلين الى تجاوز خلافاتهم و العمل معا و ايجاد حلول لتسريع تنفيذ الاتفاق حيث ان ذلك يبقى الوسيلة الاكثر براغماتية لمعالجة الاسباب الاساسية للا استقرار و تزايد النشاطات الارهابية".
كما حذر الامين العام للأمم المتحدة من التدهور الجديد للوضعية الامنية في مالي و في مجموع منطقة الساحل حيث توسع الجماعات الارهابية من نطاقها و استمرار الهجومات ضد قوات الامن الوطنية و الدولية
اما في وسط مالي فان النشاطات الارهابية تواصل تغذية اعمال العنف بين مختلف المجموعات مما يؤثر كثيرا على السكان المحليين -حسب ذات التقرير-.
و اعرب السيد غوتيريش في هذا الصدد عن ارتياحه لإدماج 1330 مسلحا سابقا من الحركات الموقعة على الاتفاق في القوات المسلحة الوطنية مؤكدا ان توزيعهم على الوحدات التي اعيد تشكيلها و تأهيلها كما نص عليه الاتفاق، سيكون مهما ليس فقط لتعزيز القوات المسلحة الوطنية، بل سيشكل ايضا اجراء اوليا ملموسا نحو اعادة السلطة الدولة في شمال البلاد.
كما انه و لإعادة استقرار الوضع في مالي و مكافحة الارهاب يجب احراز تقدم في مجال الاصلاحات المأمولة في اطار الاتفاق و الاستثمار في التنمية الاقتصادية و فتح الافاق في مجموع التراب الوطني.
و قد اجتمع مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء من اجل تقييم التقدم في تجسيد اتفاق السلام لسنة 2015 و مناقشة مخطط تكييف البعثة الاممية المدمجة لإعادة الاستقرار في مالي الرامي الى الرفع من تحرك و تنقل البعثة الاممية.