لجنة التضامن الأوغندية تستنكر استمرار المغرب في احتلال أجزاء من الجمهورية الصحراوية

احتضنت السفارة الصحراوية بالعاصمة الأوغندية كمبالا أمس الجمعة ، اجتماعا تواصليا جمع السفير الصحراوي السيد حمادي البشير والسكرتير الأول بالسفارة علا سيد أحمد حيماد بالسيد كلارك تولينقيرا رئيس الجمعية الأوغندية للتضامن مع الصحراء الغربية رفقة المكتب التنفيذي للجمعية ، والتي استنكرت استمرار المغرب في احتلال أجزاء من الجمهورية الصحراوية.

الاجتماع يعقد ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات التي قررتها الجمعية بالتعاون مع السفارة تهدف إلى تحسيس الرأي العام الأوغندي بمقتضيات القضية الصحراوية وتاريخها ومختلف جوانبها ، كما يعقد كجزء من رزنامة العمل مع المجتمع المدني الأوغندي الرامية إلى تعميق العلاقة بين الشعبين الأوغندي والصحراوي والدفع بوتيرة التضامن لدى الأوغنديين وتقوية مرافعتهم عن استكمال تحرير القارة بوضع حد نهائي للاستعمار المغربي لآخر مستعمرة في إفريقيا.

وقد افتتح الاجتماع بكلمة للسيد حمادي البشير عبر فيها عن امتنان الشعب الصحراوي لفعاليات التضامن الأوغندية ، وقدم لضيوفه تقييما مفصلا لمقتضيات وقرارات المؤتمر 19 للجبهة الذي عقد مؤخرا بالتفاريتي المحررة ، كما ثمن الجهود التي تقوم بها الجمعية في الدفاع عن قضايا القارة وخاصة قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ، وتدارس مع اللجنة ومكتبها عدة قضايا تتعلق بالعمل المشترك بين السفارة والجمعية والمجتمع المدني وقضايا عامة أخرى.

أما السيد كلارك تولينقيرا فقد استعرض عمل اللجنة وبرنامجها ، مؤكدا أن ما تقوم به هو من صميم الروح الإفريقية المتحررة وجزء من مواصلة الأجيال الحاضرة لرسالة الأسلاف التي عُبدت بالدم والعرق والمعاناة والتضحية من أجل إفريقيا حرة تعكس رغبات وطموحات سكانها.

وعبر المتحدث عن عزم اللجنة الاستمرار في تقوية التضامن مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، وأدان الممارسات المغربية التي تعتبر خرقا سافرا لكل القوانين والمواثيق الدولية سواء ما تعلق منها بالجرائم التي ترتكبها السلطات المغربية ضد حقوق الصحراويين في المناطق المحتلة أو تلك التي تخص تناقض النظام المغربي مع ميثاق الاتحاد الإفريقي وقوانين مختلف المنظمات الدولية التي تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتصنف القضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار.

وأدان السيد كلارك تولينقيرا بشدة استمرار المغرب في احتلاله غير الشرعي لأجزاء من تراب الدولة الصحراوية وعدم التزامه بما يقتضيه القانون الدولي وقرارات كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة التي تنص كلها على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في الحرية والاستقلال.