مستشارون حول الرئيس.. أيهم يدير المرحلة من خلف الستار؟

خلال الفترة ما قبل المؤتمر الخامس عشر تحجج الوافد الجديد على هرم الحركة بعد عجزه عن حلحلة الوضع الراكد وابعاد رموز الفساد المتنفذين في مفاصل جسم الحركة عبر لوبيات مكنتها سنوات التسيب والفت بين قلوبها اموال ومساعدات حركة التضامن وقوافل السخاء التي كانت تذهب لصناعة المال السياسي وامام هذه الوضعية التي تعيق المسيرة الكفاحية للشعب الصحراوي، تعذر الرئيس بانه جاء لسد الشغور في المنصب الذي يزاوج ربانه بين قيادة الجبهة ورئاسة الدولة في ظروف جد استثنائية وبالغة الصعوبة.

وبعد المؤتمر الاخير والذي قدم او تقدم الاخ ابراهيم غالي كمرشح لمنصب الامين العام وحيدا من دون منافس عدى الاوراق البيضاء التي لم تتجاوز 16% من مجموع الاصوات التي منحته الثقة في المهمة التي تحتاج تضحيات بحكم معاناة وصمود الشعب الصحراوي.

وفي انتظار ما سيفعله الامين العام بعد خروجه من حالة سد الشغور الى الاضطلاع بالمسؤولية والصلاحيات الكاملة احاط الرئيس نفسه بمستشاره الخاص وزير البناء ومدير مخابراته السابق كاتب الدولة للامن والتوثيق الذي عينه امينا عاما للرئاسة في خطوة فهم منها البعض بصمات الاثنين في الاخطبوط الحكومي الذي يسير باربع حكومات وإقبار التنظيم السياسي والقضاء على مؤسسة الجيش وتكبيل دور البرلمان بتعديلات الدستور التي قلصت دور النائب وحصرت الرقابة على اللجان وقضت على المكاتب الجهوية والرقابة على المستوى المحلي والجهوي مع ابعاد المالية والهلال عن رقابة البرلمان في تشريع للفساد والقضاء على ما تبقى من ادوات للرقابة المؤسساتية.
وقد اثرت هذه الاجراءات المتناقضة والقانون في سير مكتب الامانة الوطنية الذي لم يجتمع الى حد الساعة لوضع نظامه الداخلي والبدء في إعداد ارضيات العمل للمفات الوطنية الكبرى وفق ما يحدده القانون الاساسي للجبهة حيث ان بعض اعضاء مكتب الامانة لا يتولى ايا من الملفات الوطنية التي ينص عليها القانون ما يستدعي مراجعة تطبيق القانون وتأسيس مكتب الامانة على اساس الملفات وليس على اساس الاشخاص والتوازنات.

هذه الاجراءات التي تسير عكس طموحات وامال القاعدة الشعبية يرى البعض انها تمهد لحكم البعض الاخر من خلف ستار الرئيس وعبر معاونيه ومستشاريه الذين بدأت مخططاتهم للانقلاب على المؤسسات والصلاحيات الدستورية عبر حركيات يكون القاسم المشترك بينها العلاقة وخدمة المشروع الجديد لمن يحكم من خلف الستار.