ممثل الجبهة في أوروبا والإتحاد الأوروبي: الإتحاد الإفريقي شريك رئيسي في عملية التسوية الهادفة إلى تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية.
أكد عضو الأمانة الوطنية، ممثل الجبهة في أوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشراي البشير، أن الإتحاد الإفريقي سيظل شريكا رئيسيا في عملية التسوية الهادفة إلى تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية بإعتبارها أخر مستعمرة في القارة الإفريقية، كما بإمكانه المساهمة في حث الطرف المغربي على التراجع عن سياسته التي تعكس بوضوح غياب نية صادقة وإرادة حقيقة في إستئناف عملية التفاوض دون شروط مسبقة وبحسن نية كما دعا على ذلك مجلس الأمن الدولي مؤخرا، ولعل ما يفسره ذلك بصورة واضحة يضيف -المتحدث- هو الخطاب الأخير لملك المغرب في 6 نوفمبر الماضي، في ذكرى إجتياح الجيش المغربي للصحراء الغربية، بالتأكيد مجددا أن مقترحه التوسعي على حساب سيادة الشعب الصحراوي، كحل وحيد لتسوية النزاع على حد تعبيره.
المسؤول الصحراوي، وفي خطاب ألقاه خلال ندوة دولية حول الصحراء الغربية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أوضح كذلك أن المغرب ظل بعيدا كل البعد عن تطلعات المجتمع الدولي وجهوده الهادفة إلى إنهاء نزاع الصحراء الغربية، وغير مبالي بإلتزاماته لميثاق الإتحاد الإفريقي الذي صادق عليه قبل إنضمامه إلى المنظمة القارية في يناير 2017، الداعية أساسا إلى احترام الحدود البلدان الأعضاء الموروثة غداة الإستقلال وسيادتها وسلامة أراضيها، بل إتجه عكس ذلك، حد المطالبة بإستبعاد الجمهورية الصحراوية من الإتحاد في إنتهاك صارخ لمبدأ المساواة بين البلدان والحفاظ على وحدة المنظمة.
هذا وتطرق السيد أبي بشراي، إلى مخرجات فرقة العمل التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المعنية بالسلام والأمن، التي عقدت مؤخرا اجتماعها التشاوري الهام في 11 فبراير الماضي في أديس أبابا، حيث أكدت مجددًا تمسكها بالشرعية الدولية وشجعت الأطراف على المشاركة بشكل بناء ودون شروط مسبقة في العملية السياسية في الصحراء الغربية، إضافة إلى العديد من المبادرات والقرارات الأخرى فيما يخص الحالة في الصحراء الغربية، المرتبطة بعملية التفاوض التي أدت إلى إتفاق وقف إطلاق النار وبعد ذلك إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في عام 1991.
من جهة أخرى، أعرب الدبلوماسي الصحراوي عن أسفه الشديد لموقف بعض البلدان الأفريقية التي قبلت في الآونة الأخيرة المشاركة في الأنشطة غير المشروعة التي تنظمها دولة الاحتلال في الصحراء الغربية المحتلة، إضافة كذلك إقدام بعضهم فتح ممثليات قنصلية هناك، مشددا على أن هذا القرار يتعارض بشكل واضح مع مبادئ وروح ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي.
وإختتم عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو في إوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشراي البشير، خطابه بالتذكير مخرجات مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993، إعتبر إنكار حق تقرير المصير، إنتهاك لحقوق الإنسان، فيما إعترفت الجمعية العام للأمم المتحدة بأن التعاون الدولي يساهم في الحوار الحقيقي والعمل الفعال للنظام الدولي لحقوق الإنسان بما يتفق مع القصائد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بهدف المساهمة في منع إنتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبناء على ذلك جدد -المتحدث- دعوة جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية إلى إسبانيا السلطة المديرة قانونيا للإقليم وفرنسا بصفتها بلد الحريات وحقوق الإنسان السماح بإدراج مهمة مراقبة حقوق الإنسان ضمن ولاية بعثة المينورسو، كما طالب كذلك كل من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وآلياتها إلى مواصلة رصد جرائم الحرب في الصحراء الغربية، ومن المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إستئناف عمل البعثات الفنية التي بدأت عام 2015 دون تأخير على الأقل شرق الجدار وفي مخيمات اللاجئين وتنفيذ برنامج للتعاون الفني عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (95/74).
مراسلة : عالي إبراهيم محمد
مجلس حقوق الإنسان (جنيف)