إعلان الجمهورية الصحراوية: الصحراويون محاصرون لمنعهم من أي نشاط يخلد الذكرى
عشية احتفاء الشعب الصحراوي بالذكرى ال44 لإعلان جمهوريته، وجد الصحراويون بالمدن المحتلة أنفسهم محاصرين عسكريا، حيث قامت سلطات الاحتلال المغربي، بإنزال أمني مكثف بمدينة العيون المحتلة لمنعهم من تنظيم أية أنشطة أو مظاهرات مخلدة للحدث، حسب مصادر إعلامية صحراوية.
واعتاد الاحتلال المغربي على فرض سياسة الإغلاق والحصار العسكري الذي يضربه على المدن المحتلة في كل مرة يحاول الصحراويون تنظيم تظاهرات مخلدة لتواريخ وطنية أو للتنديد بالانتهاكات المغربية بحقهم وبحق أرضهم أو للمطالبة بحقهم في الاستقلال أو للدفاع عن المعتقلين بالسجون المغربية.
وتتعدى الانتهاكات المغربية بالأراضي الصحراوية المحتلة وضعية الإغلاق إلى حملات إعتقال واستخدام للقوة أفضت مرات عدة إلى الموت كما جرى في "جريمة اغتيال" الشابة الصحراوية، صباح عثمان أحميدة، شهر يوليو الماضي.
فقد اغتيلت عثمان أحميدة(24 عاما) دهسا بسيارة رباعية الدفع تابعة للقوات المغربية. الجريمة أثارت موجة غضب شديد وتنديد واسع النطاق في صفوف أبناء الشعب الصحراوي بكل أطيافهم وكذا دوليا.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الثلاثاء عن مصدر حقوقي من مدينة العيون المحتلة، أن سلطات الاحتلال المغربي رفعت مرة أخرى من وتيرة حصارها العسكري على المدينة، لاسيما الأحياء التي يقطنها غالبية الصحراويين والتي تشهد أنشطة ومظاهرات للمدنيين الصحراويين.
وأوضح المصدر أن الإنزال الأمني في مختلف شوارع وأحياء المدينة، ومحاصرتها بمختلف الأجهزة والمعدات الأمنية والعسكرية، يأتي كخطوة إستباقية لثني الجماهير الصحراوية عن تنظيم أي حدث أو فعل وطني، بالتزامن مع تخليد الشعب الصحراوي للذكرى الـ44 لإعلان الجمهورية الصحراوية الموافق لـ27 فبراير من كل سنة.
وفي سياق متصل، أفاد المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، الذي يشغل نائب رئيس رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، حسنة أحمد بابا دويهي، أن منزله يخضع مرة أخرى ومنذ الساعات الأولى لنهار اليوم الثلاثاء، للمراقبة من قبل فرقة تابعة لجهاز المخابرات المغربية، على متن سيارة مدنية.
من جانبه دون الناشط الصحراوي، على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، ما يتعرض له وعائلته من مضايقات واستفزازات يومية وممنهجة من قبل أفراد الشرطة والمخابرات المغربية التي تراقب منزله الكائن بحي الراحة أقصى شرق مدينة العيون المحتلة.
وشددت سلطات الاحتلال الإغلاق للأراضي الصحراوية المحتلة التي تخضع أصلا لحصار عسكري وإعلامي يومي من قبل أجهزة النظام المغربي، لمنع المراقبين والصحافة الدولية وغيرهم من البرلمانيين والباحثين من دخولها للإطلاع على وضعية حقوق الإنسان ولقاء الجمعيات الحقوقية وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد المدنيين العزل، لاسيما النشطاء الحقوقيين والإعلاميين.
ويطالب الصحراويون بضرورة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها بالصحراء الغربية. وتم مراسلة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل فتح تحقيق فيما ترتكبه دولة الاحتلال المغربية من انتهاكات وجرائم، ومحاسبة المتورطين والمحرضين من ضباط أمن ومسؤولين في أجهزة الاحتلال المغربية ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.