كيف تعرضت جهود غالي الرامية إلى مكافحة الفساد لإنتكاسة.

منذ انتخاب ابراهيم غالي كأمينا عاما للجبهة في التاسع من يونيو عام 2016، ظل المشهد الصحراوي، بشكل عام، يعيد معطيات مماثلة لتلك التي ميزت نهاية مرحلة الراحل،محمد عبد العزيز، بحيث لم يشعر الصحراويين بأن شيئا قد تبدل.

مع بداية عهدته، كان غالي شديد الحماسة، عاقد العزم على تخليص شعبه من سطوة الفساد.بل أنه تعهد بشن حرب، لا هوادة فيها، لكسر شوكة الفساد، وفضح أصحابه أمام الملأ.

لكن، الشئ الذي فاجأ الجميع،هو تحول مؤسسات الدولة الصحراوية، في عهد غالي، إلي دكاكين إدارية والسياسية، تتاجر سرا، وعلانية بكل شئ، بما في ذلك، بيع جوازات السفر، فرص العلاج بالخارج، أماكن بالجوالات الصيفية، المنح الدراسية، دراسة الطب، التعيينات في المناصب الهامة، أماكن على متن سفن الدعم الإنساني، وكل ما لا تتخيله!!

ولعل آخر عروض ذلك السلوك الفرجوي، ما تقوم به حاليا "وزارة التجارة" على التراب الاسباني، حيث تتعمد اختلاق المعارك، والتسبب في إشاعة الفوضى من خلال الاستعانة بخبرة مجموعة من السماسرة المشهورين بهدف توسيع دائرة عملها في مجال استغلال السلطة لأغراض شخصية، داخليا، وخارجيا.

واستمرارا لسجلها المشين، الذي يربطها ببيع حصص النصيب الفردي من محروقات الخواص، وبيع التراخيص الخاصة بحملات المؤن الكبيرة قامت بتقبل رشاوي بمقرها، بالرابوني، مقابل وضع الراغبين على رأس قوائم المنتظرين منذ شهور في نقل الآليات من إسبانيا باتجاه المخيمات.

وفي ظل إصرار "الوزارة" على عدم التعهد لمن تعرضت أماكنهم للبيع، بأي نوع من الحلول، يضمن لهم موضع على متن الباخرة الموالية،بهدف اجبارهم على دفع رشاوي،أسوة بمن سبقوهم،تتواصل التحشدات بالقرب من الميناء،تحت أنظار السلطات الإسبانية التي يبدو أنها تكتفي بمراقبة الوضع عن كثب.

بقلم ازعور ابراهيم