"القافلة" تتعرض للقرصنة قبيل انطلاقتها من الديار الإسبانية.

منذ عقود كثيرة،لم تفتر عزيمة شعوب أوروبية،عديدة،من تنظيم قوافل دعم وصداقة بهدف تخفيف الكلفة المعيشية اليومية للاجئ الصحراوي،الذي يعاني ويلات الإبعاد القسري عن أرضه.

لكن،شبح الفساد الرسمى المتدثر بغطاء "التعاون" لم يبق من إنسانيته إلا القشور.

قافلة المساعدات الإنسانية الإسبانية،هي أشهر مظاهر ذلك الدعم الإنساني،بحيث يتم تنظيمها مرتين في العادة،خلال السنة الواحدة..ويتم الترويج لها في أوساط المجتمع الإسباني على أنها"عمل إنساني خيري" وأن هذا "العمل الإنساني" يتم في إطار جماعي،أي من خلال جمعيات مرخصة،معفاة من الضرائب….هذه النقطة بالذات جعلتها وزارة التجارة الصحراوية سبب لتدخلها، بحيث يتم التحايل على المقاطعات الاسبانية، وأخبارهم " أن عليهم استئجار سفينة كبيرة تنجز "المهمة الإنسانية". بحيث لا تشغل "قافلة النظام" سوى حيز بسيط من السفينة المستأجرة، لتقوم الوزارة"الحاذقة" بمهمة السمسرة وبيع الأماكن الشاغرة على متنها لتجار بعضهم أجانب، يقومون بنقل السيارات المستعملة من إسبانيا باتجاه الجزائر وموريتانيا (لا حظ القوائم المرفقة،والموقعة من طرف وزارة التجارة الصحراوية)، يمكنكم ملاحظة أن عدد كبير من السيارات تعود ملكيته لشخص واحد، تم التلاعب بإسمه بطريقة غير احترافية، دون تغيير رقم هاتفه، وهذا يعني أن الأمر يتعلق بوسيط للأجانب في عمليات النقل.

منذ شهور طويلة، ينتظر عدد كبير من أفراد الجالية الصحراوية، المقيمون في أوروبا، دوره في إرسال سيارة، بطريقة يراعى فيها احترام الأسبقية، ويدفع هؤلاء مبلغ يتراوح مابين: 50 إلى 60 يورو كأجر، مقابل بقاء آلياتهم في حظائر خاصة بالسيارات الموجهة للتصدير. ثم دفع مبلغ يزيد عن ألفين يوريو لقاء عملية النقل عن كل شاحنة.

وفي كل مرة تبيع فيها الوزارة الأماكن لمن يدفع رشوة، تحدث موجة غضب تنتج عنها مشاجرات، واحيانا، أعمال عنف، آخرها، قيام شاب غاضب، بتحطيم جهاز كمبيوتر الوزارة، الذي يعتقد بأنه استخدم في عمليات تلاعب بلوائح المنتظرين.

حتى اليوم.الصعود على متن السفية متروك دائما لمزاج من يشغل مهمة وزير التجارة، ويقوم أشخاص معروفين بمهمة إخفاء القصد الجنائي في جريمة الفساد هذه،لأن القانون الإسباني،واضح، وصارم في حالة ثبوت تورط شخص، أو مجموعة في عمليات استغلال عمل إنساني مرخص في ممارسة عمل آخر، يمكن أن يتستر على التهرب من الأداء الضريبي.

وخلال الأيام القادمة. يتوقع أن تتسبب لوائح غير شرعية، أعدتها الوزارة في مقرها، بالرابوني، دون علم أحد، وتلقت عنها مبالغ مالية معتبرة كرشاوي، في موجة غضب عارمة في ميناء مدينة اليكانتي الاسبانية.

"تكتيكات الوزارة" المعتادة على تمرير صفقات الفساد سترد عليها سلبا، إلم تبادر إلى وقف سفر نائب الوزير، الذي هو الآن بطريقه إلى مقر القافلة بحقيبته اللوائح المذكورة، والتي سننشر في هذا المقال نسخة منها،والتي يعنى تمريرها انتصار لإرادة الفساد،الشئ الذي يجب التصدي له ومنعه بكل ضراوة.
المصدر: الضمير