الامانة العامة للامم المتحدة: التوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية يتطلب إرادة سياسية قوية من الطرفين والمجتمع الدولي.
اكدت الامانة العامة للامم المتحدة اليوم الخميس ان الامين العام السيد “انطونيو غوتيريس” لديه قناعة تامة بان التوصل الى حل لمسالة الصحراء الغربية لازال ممكنا.
وابرزت ورقة اعدتها الامانة العامة للامم المتحدة حول مساعي الامين العام الحميدة للتوصل الى حل للقضية الصحراوية ان التوصل إلى حل يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره يتطلب إرادة سياسية قوية من الطرفين والمجتمع الدولي.
وأهاب الأمين العام بأعضاء مجلس الأمن وأصدقاء الصحراء الغربية والجهات الفاعلة الأخرى إلى تشجيع المغرب وجبهة البوليساريو على المشاركة بحسن نية ودون شروط مسبقة في العملية السياسية فور تعيين مبعوث شخصي جديد.
وذكر الأمين العام كذلك أن الثقة لا تزال منعدمة بين الطرفين. فعلى الرغم من تصريحات كل منهما، لم يبد أن لدى المغرب ولا لدى جبهة البوليساريو ثقة في رغبة الطرف الآخر في الانخراط بجدية وتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.
وعبر غوتيريس عن اعتقاده بأن لدى الطرفين-المغرب وجبهة البوليساريو الكثير من المصالح المشتركة التي ينبغي أن تشجعهما على العمل معًا. ولذلك، حث الطرفين على أن يبديا بجدية ما يدل على حسن النية ويثبت استعدادهما لإحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي للنزاع وأن يمتنعا عن الخطاب الذي يؤثر سلبا في جهود التوصل إلى هذا الحل.
واكدت الورقة ان عدد كبير من الدول الاعضاء في الامم المتحدة اعربوا خلال جلسات لجنة تصفية الاستعمار شهر اكتوبر الماضي عن تاييدهم القوي لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
واشارت الورقة الى ان الجمعية العامة للامم المتعدة اعتمدت بالاجماع شهر ديسمبر2019 توصية حول الصحراء الغربية رحبت من خلالها بأمور منها التزام الطرفين بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ موات للحوار، ورحبت أيضا بالمفاوضات الجارية بين الطرفين، وأهابت بالطرفين أن يتعاونا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأن يتقيدا بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني، وطلبت إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية في دورتها الخامسة والسبعين، ودعت الأمين العام إلى أن يقدم إلى الجمعية في دورتها الخامسة والسبعين تقريراً عن تنفيذ القرار.