نيوزيلندا على موعد مع فصول معركة قانونية لجبهة البوليساريو من أجل الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي.

تقدمت حركة تحرير الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو ، قبل أسابيع بشكوى رسمية في المحكمة النيوزيلندية العليا لمنع صندوق التقاعد النيوزيلندي من الاستمرار في الاستثمار في أراضي متنازع عليها في شمال إفريقيا، التي تحتلها المغرب منذ 1975.

وحذرت جبهة البوليساريو ، في مذكرة سابقة نشرتها وكالة الانباء الرسمية، من أن الاستثمارات تضر بسمعة نيوزيلندا كدولة مسؤولة في المجتمع العالمي. لكن وعلى ما يبدو أن هذه الخطوة التي يتقبلها صندوق المعاشات النيوزيلندي. 

"ظلت جبهة البوليساريو تحاول منذ سنوات وقف استخراج الفوسفات من الصحراء الغربية من قبل المغرب."

ووفق مرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، فقد وصلت قيمة استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية إلى نيوزيلندا حوال 30 مليون دولار سنوياً توزعها الشركات النيوزيلندية (Ravensdown و Balance Agri-Nutrients) على المزارع في جميع أنحاء البلاد.

من جهته ممثل جبهة البوليساريو في أستراليا ونيوزيلندا السيد، كمال فاضل، أشار أن الصندوق متورط بشكل كبير، من خلال استثمارات في المزارع التي تستخدم فوسفات الملطخ بدماء الصحراويين، وكذلك إستثماره في صناديق الدعم الموجه إلى الشركات التي تعمل الإستيراد من الصحراء الغربية بصورة غير قانونية. 

وأضاف السيد فاضل، "إن الشعب الصحراوي عازم على حماية موارده الطبيعية بكل الوسائل المتاحة. وهذا الإجراء القانوني رسالة واضحة لجميع المشاركين في استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية بأنهم سيواجهون إجراءات قانونية ومخاطر ستمس سمعتهم في حال رفضهم سحب إستثماراتهم من الأراضي المحتلة.

ويذكر أن الشكوى التي تقدمت بها جبهة البوليساريو أمام القضاء النيوزلندي جاءت عقب الأحكام التاريخية لمحكمة العدل الأوروبية سنتي 2016 و 2018، ثم بعد توقيف شحنة من الفوسفات الصحراوي على سفينة في جنوب إفريقيا، كانت متجهة إلى ميناء تاورانجا، قدرت قيمتها بـ5 ملايين دولار، قضت المحكمة الوطنية "لبورت إلزابيث" إعادتها للحكومة الصحراوية بإعتبارها المالك الأصلي لهذه الشحنة.