عدالة البريطانية: يجب على سلطات المغرب إلغاء الحكم الجائر والإفراج عن ناشط صحراوي.

بريطانيا: قالت منظمة عدالة البريطانية انه “يتعين على المحكمة المغربية في مدينة العيون المحتلة عاصمة الصحراء الغربية إلغاء عقوبة السجن لمدة 20 عامًا في حق أحد النشطاء الذي لا تتطابق رؤيته مع الحكومة المغربية في ما يتعلق بقضية احتلال الصحراء الغربية وإطلاق سراحه على الفور، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المنطمة اليوم.

“هذه محاولة واضحة من قبل الحكومة المغربية لإسكات الناشطين الذين يدافعون عن حقوق الشعب الصحراوي وعلى رأسها الحق تقرير المصير في الصحراء الغربية” ، تضيف منظمة “عدالة”.

من البداية، شهدت هذه المحاكمة مخالفات أثرت على سير القضية ولم يتم التحقيق في مزاعم التعذيب الذي تعرض له الناشط الصحراوي خطري فراجي بوجمعة دادة، و لم تثبت السلطات والمحكمة وجود اي مسؤولية جنائية للناشط الصحراوي خطري عن أعمال العنف التي يتهم بها. واضافت المنظمة انه يجب على القضاء المغربي إنهاء هذه المهزلة.

وأكدت عدالة البريطانية ان محكمة الاحتلال المغربي في مدينة العيون المحتلة أصدرت حكمًا بالسجن على المعتقل السياسي الصحراوي، خطري، متمثل في 20 عامًا سجنا نافذا، وقد نفى المعتقل السياسي جميع التهم ذات الطابع الجنائي الموجهة إليه من قبل وكيل الملك المغربي، وأكد المعتقل السياسي أمام المحكمة أنه تعرض للتعذيب من قبل السلطات المغربية من أجل انتزاع اعترافات منه.” وأضافت عدالة ان “خطري فراجي بوجمعة دادة، أعتقل تعسفاً في مدينة السمارة المحتلة في 25 ديسمبر / كانون الأول 2019.

وقال رئيس منظمة عدالة البريطانية سيد احمد اليداسي “ان الناشط الصحراوي ‘خطري فراجي بوجمعة دادة’ هو سجين رأي، و ان إدانته ب 20 سنةً سجنًا نافذًا في محكمة مغربية تفتقر الى ادنى شروط المحاكمة العادلة هي إهانة للعدالة، لأنه اعتقل فقط لمجرد ممارسته لحقه في حرية التعبير والتجمع من اجل المطالبة بحق تقرير المصير في اقليم الصحراء الغربية المحتل، و المدرج في لوائح الأمم المتحدة كإقليم لازال في طور تصفية الاستعمار منه وتحت اصرار الامم المتحدة في كل قراراتها على ضرورة ضمان حق تقرير المصير لشعب الصحراوي.

وأبرزت عدالة في بيانها “أن قمع النشطاء الذين يدافعون عن حق تقرير المصير ونشطاء حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف الاحتلال المغربي يفتقر إلى أي مبرر قانوني. و إذا لم تقم المحكمة المغربية بإلغاء هذه العقوبةالظالمة ، فستكون صفعة ألى مئات الآلاف من الأصوات التي تناضل في جميع أنحاء العالم من أجل العدالة وحقوق الشعب الصحراوي المعترف بها في جميع قرارات الأمم المتحدة منذ عام 1963.