فضيحة تعيين السفير المغربي عمر هلال من قبل الأمم المتحدة

في خرجة جديدة، عين رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ أيام السفير المغربي عمر هلال ميسرا لعملية تعزيز هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. في الوقت الذي يعتبر تواجد المغرب في الصحراء الغربية احتلال عسكري حسب القانون الدولي. كما يمارس المغرب طبقا للعديد من المنظمات الدولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و يمنع موظفي حقوق الإنسان بشكل ممنهج من دخول الصحراء الغربية المحتلة ويقوم بطرد كل المراقبين الدوليين والصحافيين الوافدين إليها. ويرفض المغرب أن تكون حقوق الإنسان والتقرير عنها من صلاحيات بعثة "المينورسو"لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية.

أفادت وسائل الإعلام المغربية والموقع الرسمي للحكومة المغربية، أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، تيجاني محمد باندي ، قد عين يوم 9 ابريل 2020 السفير المغربي عمر هلال، ميسرا لعملية تعزيز الأجهزة التي أنشئت في إطار معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى هلال، تم تعيين السفير السويسري أيضًا ميسّرًا مشاركًا في هذه العملية.

وسيقدم الميسران المذكوران تقريرا إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل ، يقدمان فيه توصيات للدراسة من أجل تقييم واتخاذ قرار بشأن التدابير التي ستتخذ لتعزيز وتحسين أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

إن هيئات المعاهدات هي آليات تابعة لمنظومة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. و عددها ثمانية وقد تم إنشاؤها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وهي تتألف من خبراء مستقلين يشرفون على تطبيق المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. تعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان كأمانة.

يؤكد الموقع الالكتروني للحكومة المغربية على ما يلي:

"إن انتخاب المغرب يمثل اعترافاً بتقدم المملكة وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة الملك محمد السادس. كما يشهد على الجدية والمصداقية التي يتمتع بها المغرب في المجتمع الدولي، كمحاور معتدل وقادر على قيادة المناصب وخلق الالتزامات.

يتمتع السيد هلال بخبرة واسعة في عدة مجالات ، لا سيما في مجال حقوق الإنسان، بحيث تولى عددًا من مسؤوليات الأمم المتحدة في هذا المجال ، بما في ذلك رئيس اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، المسئول عن الشؤون الاجتماعية والإنسانية وشؤون حقوق الإنسان ، وكذلك رئاسة قسم متابعة الشؤون الإنسانية بالولايات المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة." 

لقد نجح الدبلوماسي المغربي ، ولكن في مجالات أخرى ، كالفساد داخل الأمم المتحدة ، وفقًا للوثائق السرية التي سربها الهاكرز"كريس كولمان" في السنوات الماضية.

ففي احدي تلك الوثائق السرية والمؤرخة في 17 فبراير 2014، يمكنك قراءة كيف يشرح عمر هلال لوزير الخارجية المغربي الخطوات التي يجب اتخاذها "للنهوض بالقضية الوطنية" كما يسمون احتلال الصحراء الغربية.

كما يسلط هلال الضوء على ضرورة دفع أموال للمنظمات غير الحكومية المغربية والصديقة الأخرى لمواصلة دعم "الاحتلال المغربي". وفي إحدى الوثائق، يحذر هلال من أن الأصدقاء في المغرب "ليسوا سعداء" بسبب نقص الدعم المالي.

إنه لا يتعرض فقط إلي وجود المسئولين المغاربة في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فحسب، بل أيضًا في المنظمات الدولية الأخرى كالاتحاد الأفريقي.

طلبت المنظمات غير الحكومية الإفريقية من هذه البعثة تقديم الدعم المالي للأنشطة التي تنظمها. من الضروري أيضًا الحفاظ على دعم أولئك الذين يعملون مع المغرب، من خلال تقديم مساهمة مالية سنوية لهم (10،000 فرنك سويسري لكل منظمة غير حكومية في السنة ، أي 60،000 فرنك سويسري سنويًا، وهو ما يعادل 570 ألف درهم) ، مما سيسمح بتعبئتهم بشكل دائم للتدخل وتحييد المنظمات غير الحكومية المؤيدة لجبهة البوليساريو "، يختتم أحد التقارير التي أرسلها عمر هلال إلي وزير الخارجية المغربي.

في وثيقة أخرى، يتحدث هلال عن كون المنظمات غير الحكومية الإفريقية التقليدية الصديقة للمغرب رفضت (بلباقة) طرح سؤال حول "جريمة قتل" مزعومة من قبل الجيش الجزائري ضد اثنين من الصحراويين من سكان مخيمات اللاجئين التي كانت البعثة المغربية تنوي الإعلان عنها.

ردا على الطلب المغربي ، حسب هلال ، لم ترفض ثلاث منظمات فقط ، لكنها أشارت إلى أنها قالت إنها سئمت من عدم تلبية احتياجاتها المالية وأنها ، من جانبها ، تلبي دائما احتياجات أشقائها المغاربة. إنهم (المنظمات غير الحكومية) يريدون تحسين "تعاونهم" مع المغرب من خلال "مشاريع ملموسة". و يذكر هلال أنه قد أرسل بالفعل رسالة إلى الوزارة بالحاجة إلى دعم مالي للمنظمات غير الحكومية الأفريقية.

هذه ليست سوى أمثلة قليلة على استمرار الفساد في الوثائق التي وقعها هلال ووجهها إلى وزير الخارجية المغربي.

ترجمة نقلا عن موقع: porunsaharalibre.org