البحرين: حملات حقوقية دولية واسعة للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في المنامة

أطلق ناشطون من 22 عاصمة ومدينة أوروبية وعالمية حملة حقوقية واسعة على “يوتيوب” منادية بإطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في البحرين.

وتأتي حملة النشطاء متزامنة مع تزايد المخاوف من تفشي وباء كورونا داخل السجون البحرينية وبعد المطالبات الحقوقية والدولية لإطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في البحرين الذين لم يشملهم قرار العفو، و لم يُفرج عنهم لا سيما من يعانون من أمراض مزمنة وسط تردي الوضع الصحي في السجون.

وأطلقت منظمة ADHRB حملة تضامنية من 22 عاصمة ومدينة أوروبية وعالمية وبلغات مختلفة، تحت عنوان “اطلقو_اسجناء_البحرين “.

وأطلق النشطاء حملتهم بلغاتهم الأم وباللغة الإنكليزية.وضمت الحملة فرنسا – ألمانيا – إسبانيا – إيطاليا – إيرلندا – بلجيكا – سويسرا – هولندا – البرتغال – لوكسمبورغ – الدنمارك – أذربيجان – السويد – النرويج.

ويذكر أن أكثر من 20 منظمة حقوقية،من ضمنها “منظمة أمريكيون”، قد أطلقت مؤخرا حملة حقوقية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB”، دعت من خلالها السلطات البحرينية إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعارضين.

ويذكر أن تحالف دولي من 19 مجموعة حقوقية، ادعا في الأسبوع الأول من أبريل الجاري ، السلطات البحرينية للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعارضين الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع، وذلك في خضم التهديد العالمي الذي يشكله فيروس كوفيد-19.

وقال التحالف في بيان مشترك نشره موقع (هيومن رايتس ووتش) “في 17 مارس/ آذار، إن البحرين أتمت عملية إطلاق سراح 1486 سجينا، مُنح 901 منهم عفوا ملكيا “لأسباب إنسانية”.

وأعلنت وزارة الصحة في البحرين، السبت الماضي، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1420 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني الأسبوع الماضي، إن الإصابات الجديدة تشمل 51 حالة لعمالة وافدة و19 حالة لمخالطين.

وأشارت إلى شفاء 47 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1160، لافتة إلى تسجيل ثماني حالات وفاة.

ولايزال قادة المعارضة الذين أودعوا السجون بسبب دورهم في الحركة الاحتجاجية عام 2011 يقبعون خلف القضبان. ومن بين هؤلاء: حسن مشيمع، رئيس “جماعة الحق” المعارضة غير المرخص لها، وعبد الوهاب حسين، وهو زعيم معارض، وعبد الهادي الخواجة، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان، والدكتور عبد الجليل السنكيس، الناطق باسم جماعة الحق.

يذكر أن شخصيات معارضة بارزة  بينهم الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية “الوفاق الوطني الإسلامية” (الوفاق) التي تم حلها. ولم يُفرج أيضا عن سيد نزار الوداعي الذي عدّته “الأمم المتحدة” محتجزا تعسفيا “انتقاما” لنشاط ابن أخيه الناشط المنفي سيد أحمد الوداعي، والمدافعيْن عن حقوق الإنسان نبيل رجب وناجي فتيل. وتعدهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي يجب الإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط.

و تشير وثائق “مركز البحرين لحقوق الإنسان” إلى أن ما مجموعه 394 شخصا من أصل الـ1486 الذين أُفرج عنهم، سُجنوا بتهم سياسية. وبحسب المنظمة غير الحكومية البحرينية “السلام للديمقراطية وحقوق الإنسان” فإن 57 من أصل 901 نزيل منحوا عفوا ملكيا، كانوا قد سُجنوا بسبب أنشطتهم السياسية، في حين أن الباقين حكم عليهم بعقوبات غير احتجازية. وبما أن الحكومة البحرينية لم توفر أي معلومات عن التهم التي كان أدين بها من تم إطلاق سراحهم، لا يمكن التحقق من الأرقام. الا أنه من الواضح أن الأشخاص المسجونين بسبب نشاط سياسي سلمي إنما يمثلون أقلية من هؤلاء الذين تم الإفراج عنهم.