نتائج كارثية للإقتصاد المغربي بسبب الحجر الصحي وتداعيات كورونا

توقعت المندوبية المغربية للتخطيط أن يتسبب تأثير الحجر الصحي على الاقتصاد المغربي، خلال شهر أبريل 2020، بضياع ما يقرب 3,8 نقطة من نسبة نمو الناتج الداخلي، خلال الفصل الثاني من 2020، وهو ما يعادل 10,918 مليار درهم عوض 4,1 مليار درهم خلال الفصل الاول.

ويتوقع أن يعرف الاقتصاد المغربي انخفاضا يقدر بـ1,8٪، خلال الفصل الثاني من 2020، بسب تقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بما يعادل النصف من وتيرة نموها، موازاة مع توقف معظم أنشطة المطاعم والفنادق، وكذا تقلص 60٪ من أنشطة النقل و22٪ من أنشطة التجارة.

وإضافة إلى تراجع الخدمات المؤدى عنها، يرجح أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الثانوي بـ0,5٪، متأثرة بتراجع الصناعات التحويلية في ظل انخفاض الطلب الخارجي، وتقلص صناعة السيارات والنسيج ولإلكترونيك.

بدوره سيتأثر قطاع المعادن من تراجع الطلب على الصناعات الكيميائية، عقب انخفاض صادرات الحامض الفوسفوري.

وأوضحت مذكرة للمندوبية المغربية، أن هذه التوقعات ستظل قابلة للتغيير، موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الأزمة الصحية، وآثارها على النشاط الاقتصادي، وكذلك حدة تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد.