المشروع الوطني ومآلاته

لا شك أن موضوع مآلات المشروع الوطني:موضوع متشعب وكبير بحيث يعجز عن دراسته ذوي الاختصاصات, في العلوم السياسية ,والقانون الدولي والتاريخ ,والاقتصاد السياسي, فبالإضافة إلى المضامين الإيديولوجية للبحوث بصفة عامة, وارتباطها بالجوهر الإيديولوجي للنسق الفلسفي أو المنظومة الفكرية التي ينتمي إليها الباحث ,والأهداف الإستراتيجية المعبر عنها أو المقصودة ضمنيا نوع الوعي الذي يقصد الكاتب نقله إلى الإدراك الذاتي الجماعي من اجل التوجيه وخلق الرأي وهذه العملية تطورت بشكل رهيب في عصرنا بعد أن كان ينتجها الجوهر الإيديولوجي للفلسفة والتاريخ والأدب والعلوم الطبيعية , أو صناعة الوعي الزائف بتحريف الجوهر الإيديولوجي للدين وهلم جرا. ,أصبحت هذه العملية التي هي صناعة الرأي من خلال نقل الوعي الزائف الى الإدراك الجماعي للشعب , تُنتَجُ عبر الإرهاب الفكري والإرادة المسلوب للشعب, وتقوم على دراسة سيكولوجية المجتمع, وتركز على خلخلة مرتكزاته الفكرية ومشاربه الثقافية عبر وسائل الإعلام المعادية وقنوات التواصل الإجتماعي ذات الفعل العميق باعتبارها تصل إلى أكبر نسبة من المواطنين وخصوصا :المواطنين البسطاء الغير محصنين بوعي كبير كامتلاك آليات التحليل والنقد التي تمكنهم من التمييز بين الوعي الحقيقي للواقع الإجتماعي وبين الوعي الزائف ,الشبيه بآلة التحكم عن بعد الذي به يتم تحريكهم ضد مصالحهم ولتخريب أوطانهم والذي الذي يستهدف به الأعداء إرادة الشعوب هذ الوعي المحمل بثأثيرات نفسية تحاول جعل المجتمع يقبل الهزيمة ويستسلم لها،خصوصا إذا كان المجتمع غير محصن بوعي حقيقي للواقع الإجتماعي . 

لكي يكون لهذه المقدمة معنى لا بد ان نحصر كلامنا في فترة تاريخية محددة زمانا ومكانا والتزام العلمية والموضوعية من اجل الفائدة فبالرغم من أن ليست هناك كتابة بريئة إلا في المجتمعات المتخلفة التي لا تقرأ ما وراء السطور, وهو ما عبر عنه الناقد المسرحي الالماني بريخت في قوله ــــ تعتمد الفلسفة والفنون والمسرح والسينما على الكلمة المقروءة في المجتمعات الألف بائية ــــــ. وكما اشرنا سلفا نظرا للعوامل التي تسميها الفلسفة العوائق الإبستمولوجية ,ويسميها السوسيولوجيين بالإنتماء الإيديلوجي ,فنحن سنكون في صف الشعب ضد العدو سنكون ناقلي للوعي الحقيقي كي ندحض الوعي الزائف للواقع الإجتماعي, وسنحدد الفترة التي نتكلم بها بفترة اللا سلم واللا حرب التي طبعت نزاع الصحراء الغربية منذ سنة 1991 و نعالج ظاهرة ظهور حركات طفيلية تحاول مشاركة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب في تمثيل الشعب الصحراوي من اجل ضرب الوضوح القانوني لقضية الصحراء الغربية التي تعتبر قضية تصفية استعمار على أجندة الأمم المتحدة منذ أكثر من نصف قرن. 

و للوصول لهذه الغاية لا بد من تقديم تعريف ولو بسيط للمشروع الوطني فثورة عشرون ماي تحمل وصفين أساسيين: 

الأول 

ثورة: والثورة هي حركة فتح شاملة لتغيير نمط إنتاج المجتمع،ونمط عيشه ومرتكزاته الفكرية وشكل وعيه الجماعي بواقعه الاجتماعي ,وهذا التغيير في المجتمعات القائمة يجد في غالبية الأحيان قوى مستبدة محافظة على الوضع الراهن ومستفيدة منه, أو قوى تحاول الرجوع بالمجتمع إلى ما قبل الثورة ومن هنا مفهوم الرجعية من وجهة نظر سياسية. ومنذ سنة 2011 وباعتبار التطور التيكنولوجي الهائل الذي إنعكس على الإعلام الآلي ووسائل التواصل الإجتماعي ومن هنا القدرة على نقل الفكر الزائف ،وصناعة الفوضى أضيف إلى القوى الرجعية والقوى المحافظة التي تكرس واقع التخلف وتحاول منع التطور المجتمعي مفهوم آخر وهو الثورات المضادة التي عرف بها الربيع العربي وهذا المفهوم ليس عشوائيا رغم أنه يبدو كذلك وهو إنتاج الجوهر الإيديلوجي الذي تكلمنا عنه في المقدمة والذي تكفلت به وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي نظرا لقدرتها على الفعل العميق بوصولها بسرعة الى جمهور كبير من عامة الناس يسهل تحريكه بالخطاب العاطفي وتوجيهه لخلق فوضى تتسلل داخلها الطفيليات (وهو ما سمي في حرب الخليج بالفوضى الخلاقة) بينما كان في القرون السابقة حصريا على الفلسفة والأدب والفنون ونتائج العلوم الطبيعية والطب والخلط المقصود في المساواة بين الثورة ونقيضها ,نجح في مجموعة من دول ما سمي بالربيع العربي لأن تلك الحركات كانت في أغلبها إحتجاجات خبزية ولم يكن لها لها العمق الفكري الإستراتيجي ولا السياسي ولا المؤهلات الكفيلة بتغيير نمط الإنتاج المجتمعي ولا السلوكيات والمرتكزات الفكرية التي يمكنها ان تهز المعتقدات السابقة عليها وبالتالي ,بدت في الدول التي كانت معروفة بدول الممانعة كحروب اهلية تلبس ازياء العقائدية والطائفية وما إلى ذلك وهي في الحقيقة لا تتعدى كونها حرب اجندات خارجية بأيادي وطنية فتحت المجال امام دخول الأجانب المتربصين بخيرات الأوطان . 

اما في الدول المكافحة من أجل الإستقلال فالمقاومة او الثورة او حركة الفتح الشاملة فتجد نفسها في مواجهة المستعمر المتحكم في البلاد وفي دواليب كل شئ فيها والتجربة أكثر من واضحة في العهد الإمبريالي في التسابق على المستعمرات واستبدالها وبيعها وما إلى ذلك وفي كل تلك الحالات كان المستعمر يخلق يخلق طبقة كولونيالية من أبناء الشعب المستعمَر ترتبط مصالحها بالاستعمار وتتم هيكلتها كأحزاب قومية كما حزب البونس في الصحراء الغربية أو كآليات اخرى او طوائف او غير ذلك من تعدد الأشكال والمسميات ولكن الهدف منها واحد وهو تعطيل استقلال الشعوب واقول تعطيل الاستقلال باعتباره الإستقلال تطور تاريخي حتمي نحو الحرية والانعتاق والاستقلال ورفض الاستعمار لان الشعوب لا يمكنها أن ترجع إلى عهود العبودية ,وهذا واحد أكبر البراهين على ان التطور يسير نحو الإرتقاء وليس نحو الإنحطاط , وهذه صيرورة تاريخية فرضت نفسها في التاريخ الإنساني. 

وفي حال الصحراء الغربية كآخر قضية تصفية استعمار في أفريقيا: قامت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب كثورة لتغيير واقع الاستعمار بواقع الإستقلال, لتغيير المقاطعة الإسبانية رقم 53 الى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لتغيير نمط الإنتاج الرعوي ونمط حياة الترحال إلى اقتصاد الإستقرار أي التجارة والفلاحة واستثمار الثروات الطبيعية وتحرير الأرض وبناء الإنسان وقطعت أشواطا في هذا المنحى رغم الحرب الإمبريالية الشنعاء التي استهدفت الحركة والدولة الصحراويتين ورغم بروز حركات موازية تهدف إلى ضرب الحركة وتعطيل استقلال الشعب الصحراوي ونذكر منها ,الكوركاس, وخط الشهيد, وجزب المغرب العربي،والمبادرة من أجل التغيير ،وحركة صحراويين من أجل السلام. 

ونأخذ على سبيل المثال :المبادرة من أجل التغيير ،فمند البداية قلنا ان كون الجبهة حركة ثورية حددنا أهدافها في تغيير واقع الاستعمار بالاستقلال, وتغيير جميع الأنماط السابقة عليها لدى المجتمع الصحراوي فتصبح أي حركة صحراوية باسم التغيير ,ونسطر هنا تحت كلمة التغيير , كنقيض للجبهة هي انقلابا على كل هذه الأهداف وبالتالي هي انقلابا على المشروع الوطني لأنه ليس من قواعد المنطق فيما نعلم أن يصحَّ الأمر ونقيضه في آن واحد, وقد سردنا في هذا النقاش في منبر المناضلين الصحراويين أن المبادرة تكون شرعية لو كانت مجموعة إصلاحية داخل إطار الجبهة إذا سلمنا جدلا بأن الحركات تضعف وتمرض ان التقوية والتطبيب مستحبتان أو واجبان وأن نفي الحركة الثورية بواسطة نقيضها لا يمكن إلا لهدف نفي المشروع الوطني وقد أخذنا على سبيل المثال المبادرة لأنها كانت اقرب هذه الحركات إلى تصور الصحراويين باعتبار ان بعض مؤسسيها كانوا اصلا مناضلين في الجبهة. 

وإذا أخذنا كمثال هذه الحركة الجديدة المعلنة اليوم تحت إسم صحراويين من أجل السلام فلن تحيد عن القاعدة العامة ولن تستثنى من الحكم أي حركة انقلاب على المشروع الوطني،وإعاقتها الأولى هو إسمها الذي يعتبر خيانة للشهداء الذين أسسوا لمشروع الحرية بامتشاق البندقية والذين أثروا الوطن على النفس وقالوا بمبدأ احد الخيارين: كل الوطن, أو الشهادة ،إذا لا حظنا أن شعار هذه الحركة إذا صح التعبير لأنها لا تتوفر على أوصاف الحركة ولا الإطار، وهو :سلام ،عدالة ،وفاق :كشعار أي جمعية من المجتمع المدني الأوروبي لا يحتمل أي عمل سياسي لاضمني ولا معبر عنه بل أتساءل ما الفرق بينها وبين جمعية صحراويين من اجل حل في الصحراء الغربية وهي جمعية مغربية ؟! ما لفرق بينها وبين الجمعية الصحراوية للحكم الذاتي وهي جمعية للمخابرات العسكرية المغربية؟! وهلم جرا ما اقصده هو أين هي الإشارة إلى الإستقلال؟،اين هي الإشارة إلى الدولة الصحراوية في الشعار؟،على الأقل،أين هي الإشارة إلى تقرير المصير ؟ وهو ليس مطلب للشعب الصحراوي بقدر ماهو حل قانوني يفرض نفسه على الأمم المتحدة ,لأن مطلب الشعب الصحراوي هو الاستقلال التام, مهما أخذنا بعين الإعتبار ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي الإستقلال وهو الحق الذي مارس الشعب الصحراوي المبدأ الأول منه عندما أعلن عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والتي اصبحت عضو مؤسس في المنظمة القارية أي أصبحت حقيقة لا رجعة فيها ،سيناضل الشعب الصحراوي لانتزاع المبدأ الثاني من تقرير المصير الذي هو اختيار شكل الحكم الذي يرغب في العيش في ظله واستكمال بسط السيادة على المناطق المحتلة والسليبة والثروات الطبيعية وهنا لابد ان نعود الى الوصف الثاني من حركة الفتح الشاملة وهو : 

عشرون ماي ،ورغم أن الجبهة أعلنت في العاشر ماي لسنة 1973 إلا أن الثورة سميت بالعشرين ماي تاريخ إطلاق اول رصاصة في عملية الخنڭة ,وحملت اسمها الثورة للدلالة على أهمية المقاومة المسلحة و إشارة إلى أن عهد المطالب السلمية قد ولى وهو ما يزيد برهانا آخر على ما اسلفنا حول تغيير جميع الأنماط السابقة وجهة أخرى على عدم شرعية ولا أهمية هذه الحركات التي لا يقصد منها العدو إلا استغلالها الإعلامي لتحييد الأنظار عن أزماته وهاهو يستعملها اليوم للتغطية على مطلب الحملة العالمية لأطلاق سراح السجناء السياسيين الذين أقتيدو إلى محاكم غير شرعية،و حوكموا بأحكام ظالمة بسبب مطالبهم بتطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بحق الشعب الصحراوي المقدس في تقرير مصيره وفي الإستقلال...... 

لا يفوتني هنا إلا أن ألاحظ ان دخول الجبهة في مسلسل السلام ،خاصة ما يخص منه وقف إطلاق النار يعتبر عملية رجعية باعتباره رجوع إلى شكل من أشكال مطلب الاستقلال كان سائدا قبل عشرين ماي 1973، طبعا لا أريد أن أدخل في نڨاش الأسباب والمسببات الشروط الذاتية والموضوعية التي أدت ذلك رغم أني لا انكر وجودها : لأنه إذا أمكن فصل الأسباب عن مسبباتها فلا علاقة بين النار واحتراق الأجسام، ولكن كمناضل في الجبهة الشعبية لتحرير الساڭية الحمراء وواد الذهب :أتمنى أن ينجح خيار مراجعة التعاطي مع عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة والتي أصدرت الجبهة بيانا بشانها بعد القرار الأممي الأخير وتمت تزكية القرار من طرف القواعد الشعبية في المؤتمر الخامس الذي انعقد بمنطقة تفاريتي المحررة. 

إذن حينما يكون التعاطي مع مسلسل السلام هو أكبر خطأ واكبر كبوة رجعية في تاريخ ثورتنا المجيدة ،وهو ما نرى الجبهة الشعبية لتحرير الساڭية الحمراء وواد الذهب بصدد إصلاحه والدفع نحو وقف التعاطي مع هكذا توجه في إشارة واضحة إلى التزامها بالخط التحرري وعدم التفريط في مبدأ الإستقلال التام، فكيف تطلع علينا اليوم مجموعة شعارها :سلام ،عدالة، وفاق ،منسلخة مبتعدة عن كل ما يمكن يكون في دائرة اهتمام الصحراوي عامة والمناضل خاصة. 

.ما يهمنا هنا ليس هو عرض هذه الحركات الفاشلة ,ولا تحديد أسبابها ومجال تأثيرها لأنها لم تنتج عن عوامل واقعية أدت إلى ظهورها ,وهي فقط أو على الأقل في غالبيتها ينتجها المحتل في محاولة يائسة لخلق تنظيم موازي للجبهة ،لأن النظام المغربي دخل مسلسل السلام ,الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء الغربية, وهو بدون إرادة سياسية لحل النزاع بالإضافة إلى انه ليس سيد قراره السياسي باعتباره إحدى الدول الموقعة على نظام التعاون مع فرنسا ويخضع للاستعمار الجديد ما يجعل السياسة الفرنسية هي مهندسة السيناريو في الصحراء الغربية ومتورطة فيه في حالتي السلم والحرب ،ولعل بعض الدول الفرنكوفونية الموقعة كذلك على نظام التعاون الذي يحقق لفرنسا نفس الأهداف التي كان يحققها الإستعمار المباشر تستعمل في المنظمة القارية والأممية والعلاقات الثنائية من أجل إعاقة إستقلال الصحراء الغربية (فتح قنصليات بالأراضي المحتلة= إنتهاك القانون الدولي في مبدأ السيادة) ولكي نفهم السيناريو نستحضر معارضة مجموعة برازفيل لإستقلال الجزائر سنة 1960 ـ 1961 في شهادة المؤرخ البوركينابي ياكوبا زيربو. وليس هذا خيارا بسيطا في السياسة الخارجية للدولة الفرنسية بقدر ماهو تعبير عميق عن هياكل وأدوات الإستعمار الجديد والإستبداد الفرنسي بالثروات الأفريقية وهو ما تجلى في الممارسة في الضغط الفرنسي على الاتحاد الأوروبي، وتوريطه في انتهاك القانون الدولي والقانون الأوروبي على السواء،بتوقيع اتفاقيات أورومغربية لا تحترم الوضع القانوني للأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية واحترام مبدأ السيادة وهو ما سيشل مستقبلا قدرة القانون الدولي على ضمان أمن التبادلات التجارية عالميا ولعل أكبر دليل على هذا :احتجاج إسرائيل على أوربا ومطالبتها بإدماج الأراضي الفلسطينية في معاهدة مثل معاهدات المغرب التي تضم أراضي الصحراء الغربية على حد زعمها... 

ومن هنا نفهم مسألتين أساسيتين: 

أولهما أن عدم حصول أي تقدم في ملف تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية لا ينتج فقط عن الفيتو الفرنسي بل كذلك عن تأثيرات خضوع الدول الموقعة على نظام التعاون الفرنكوافريقي الذي هو أساس الإستعمار الجديد لأن فرنسا تستعمل كل الدول الخاضعة للاستعمار الفرنسي الجديد من أجل شرعنة احتلال المغرب للصحراء الغربية وتصطدم هنا بوضوح القانون الدولي ومجموع القرارات التي تؤيد حق تقرير مصير الشعب الصحراوي, ومع الإتحاد الإفريقي نفسه ،وإرادة الأفارقة في التحرر,من هنا الحاجة إلى إطار سياسي صحراوي يتفاوض على الحكم الذاتي ويقبل بالإنضمام للمغرب ما دامت الجبهة متمسكة بالإستقلال التام على طريقة استقلال الجزائر عن فرنسا...... 

وثانيهما أن الجبهة الشعبية لتحرير الساڭية الحمراء وواد الذهب أصبحت قادرة ومدعوة إلى نهج تكتيك جديد واستراتيجية متقدمة لحسم المشروع الوطني وعدم الإنتظار خصوصا مع المؤشرات الجديدة لعلاقة فرنسا بإفريقيا في المستقبل القريب بعد جائحة كورونا ومخلفاتها والصراع المتنامي بين المستعمر الفرنسي والشباب الإفريقي الرافض للنهب الممنهج للثروات الطبيعية الإفريقية 

السؤال الذى يفرض علينا نفسه من خلال هذا النسق التحليلي هو:ما العمل للخروج من هذا الوضع؟ واعتقد ان هذا السؤال لن يجد جوابا ،في الوقت الذي يستطيع أن يجد آلآف المحاولات. ولكن أظن ان الجبهة بتجربتها الغنية مهيأة وبكل مكوناتها وخصوصا التنظيم السياسي أن تنتج نوع الخطاب الثوري الذي تضمن من خلاله خلق ديناميكية جديدة لتحصين المناضلين وشحد الهمم ،ودراسة الواقع وبناء تصور المرحلة القادمة التي ربما تكون مرحلة الحسم بناء على الأمور الحتمية الوقوع، والمتغيرات التي يحملها الواقع الجديد 

وتوجيه النضال الحقوقي والنقابي لكي يكون نضالا سياسيا، ومعنى ذلك توجيه كل أشكال الصيغ النضالية والاحتجاجية لأن تكون ضد الإحتلال أي تأخذ صبغة وجوهر النضال السياسي ، لأن كون النضال الحقوقي والنقابي يصبو إلى تحقيق ملفات مطلبية في ظل إدارة الإحتلال المفروضة عليه بالقوة يصبح تشريعا للاحتلال أكثر مما هو مساهمة في عملية التحرير. 

وإذا كنا اليوم في حاجة إلى شئ ما فنحن في حاجة إلى مراجعة فكرية نقدية شاملة يقوم بها مناضلين الجبهة الشعبية الأجلا ء:نصون بها مكاسبنا ,ونكتمل بها بسط سيادة الدولة الصحراوية على كل التراب الوطني .المجد والخلود للشهداء الأبرار وكل الوطن او الشهادة ،. 

بقلم حسان ميليد علي