فيديو مؤثر جدا : امرأة مغربية تسائل محمد السادس بحرقة عن سبب العفو عن مجرم بتر يدها
خرجت سيدة مغربية مستضعفة فقدت يدها جراء إعتداء بساطور تعرضت له من طرف مجرم مغربي خطير ، لتسائل الملك المغربي محمد السادس عن العفو الذي اصدره في حق الجاني.
ولم تجد السيدة المستضعفة من حيلة سوى تسجيل فيديو يوثق لبشاعة ما تعرضت له في مملكة الظلم التي يعفو فيها الملك عن اللص وعن الجاني ويتجاهل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي الذين ينتقدون حالة الفساد والاستبداد التي وصل اليها المغرب في ظل الملكية المطلقة.
طالبت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء السلطات المغربية الإفراج ب"صورة عاجلة", و"دون قيد أو شرط", عن جميع المسجونين لمجرد الاحتجاج السلمي أو التعبير عن آرائهم, بما في ذلك العشرات من محتجي حراك الريف, ومغني الراب والمدونين والصحفيين, وسط مخاوف متزايدة من انتشار فيروس كوفيد - 19 في السجون.
و قالت هبة مرايف, مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية, في بيان, أنه "اضافة إلى ذلك, يجب النظر بعين الاعتبار فورا إلى إيجاد بدائل لاحتجاز الأشخاص الذين يعانون من ظروف طبية مزمنة وكبار السن, إذا لم يشكلوا تهديدا لأنفسهم أو للمجتمع".
وأضافت المسؤولة "يجب أن يدفع الاحتمال المروع لانتشار الفيروس في السجون, السلطات المغربية إلى الإفراج عن عشرات المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم أو لممارسة حقهم في الاحتجاج".
"فهؤلاء الأفراد السلميين, ما كان ينبغي أبدا أن يتعرضوا للسجن في المقام الأول", تضيف هبة مرايف.
ودعت السيدة هبة السلطات المغربية إلى توفير أقصى حماية ممكنة ضد انتشار فيروس كوفيد-19", وتوفير مستوى من الرعاية الصحية يلبي الاحتياجات الفردية لكل شخص بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون رهن الاحتجاز أو السجن.
وصعدت السلطات المغربية خلال الستة أشهر الماضية, من سياسة عدم التسامح إزاء أولئك الذين يتجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية. وألقت القبض بين شهر نوفمبر من العام الماضي وحتى يناير المنصرم على عشرة أشخاص, على الأقل, من بينهم صحفي ومغنيان للراب, وحكم عليهم بالسجن بسبب ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير عبر الإنترنت.
ووجهت لهؤلاء تهم "إهانة للموظفين العموميين أو المؤسسات العامة".
حملة القمع ضد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماع بالمغرب ومستخدميها للتعبير السلمي عن آراء إنتقادية عبر منشورات على "فيسبوك", أو مقاطع فيديو على "يوتيوب", كانت مؤخرا محل انتقاد شديد أيضا من طرف منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية وكذا من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.