المغرب: حكومة العثماني مهددة بالإنهيار بسبب قانون تكميم الأفواه

الحكومة المغربية تكشف عن حقيقة النظام الملكي الاستبدادي في المغرب بعدما اختارت ظرفية غير ملائمة بالمرة لمحاولة تمرير القانون 22.20 والذي يتضمن مقتضيات تعود بالمغرب إلى سنوات الرصاص.

ففي الوقت الذي يناضل العالم من اجل مواجهة كورونا أتى تسريب هذا القانون ليفجع المغاربة في حرياتهم.

هذا الزلزال السياسي تسبب أيضا في انشقاق كبير داخل الأغلبية الحكومية بل وحتى داخل الأحزاب المشكلة لها، حيث شرعت في تبادل الاتهامات ومحاولة كل طرف التبرؤ من القانون المشؤوم والتهرب من تحمل مسؤوليته رغم أن الجميع يعلم أنه عرض على المجلس الحكومي في 19 من مارس الماضي وتمت المصادقة عليه.

المعطيات المتوفرة حاليا تشير إلى أن المكاتب السياسية لبعض الأحزاب تضغط على أمنائها العامين من أجل اتخاذ قرار جريء يقضي بالانسحاب من الحكومة، لتحقيق مكسب شعبي تستغله في الانتخابات القادمة التي من المتوقع أن تجرى العام المقبل.

هذا ولم يستبعد محللون سياسيون، إن استمر حملة التراشق داخل الحكومة المغربية، فقدانها للأغلبية المريحة التي تتوفر عليها حاليا أو سقوطها بشكل نهائي، وهو ما سيفتح الباب أمام انتخابات مبكرة.

للإشارة فإن تيارات حزبية كانت قد دعت قبل أيام إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل إدارة البلاد خلال المرحلة القادمة التي ستكون في غاية الصعوبة بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة التي ستخلفها أزمة كورونا، وهو الطرح الذي تعزز أكثر بعد فضيحة “قانون تكميم الأفواه”.