نائب أوروبي تستوقف المفوضية الأوروبية بخصوص الخروقات المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة
استوقفت النائب الأوروبي ساندرا بيريرا, المفوضية الأوروبية حول الإجراءات الواجب اتخاذها من اجل توقيف الخروقات المغربية
المتواصلة في الأراضي الصحراوية المحتلة, لا سيما خلال جائحة كوفيد-19, و كذا حول وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويون في السجون المغربية.
وفي سؤال مكتوب لفتتت النائب الأوروبي انتباه المفوضية الأوروبية حول وضعية الشعب الصحراوي في الأراضي الواقعة تحت وطأة الاستعمار المغربي والمعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، لا سيما في هذه الفترة المتميزة بالأزمة الصحية لكوفيد-19.
وتطرقت النائب البرتغالية الى نقص التجهيزات والمنشئات القاعدية الاجتماعية والاقتصادية وكذا الكفاءات التقنية الضرورية لمواجهة التأثيرات السلبية لهذه الجائحة على عدة اصعدة لا سيما الصحة العمومية والادماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مضيفة ان الشعب الصحراوي “معرض بشكل خاص الى الهلاك بفيروس كوفيد-19″ في الأراضي الصحراوية المحتلة وفي السجون المغربية.
واعتبرت السيدة بيريرا من جهة أخرى ان “طبيعة المنطقة ومناخها وحصول السكان المحليين المحدود على الموارد وعلى حقوق الانسان، معناها ان إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي والتدخلات الصحية ليست موجودة” وهذا ما يخلق، كما قالت، “ظروفا ملائمة للإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي لا يمكن معرفة حدة تأثيره.
وفي هذا السياق قالت النائب ان “الوضع في الميدان يزداد صعوبة، في وقت يشتد فيه قمع واحتلال المملكة المغربية”, وتساءلت النائب الأوروبية عن الإجراءات التي تعتزم المفوضية الأوروبية اتخاذها في إطار دعم مباشر تقدمه للشعب الصحراوي. وتساءلت أيضا ان كانت الهيئة التنفيذية الأوروبية “في اتصال مع ممثلي الشعب الصحراوي، جبهة البوليساريو ومع ممثلي بعثة المينورسو قصد ضمان حقوق الصحراويين في الاراضي المحتلة وفي السجون المغربية”.
وأخيرا قالت السيد بيريرا ان “الازمة المتعددة الابعاد التي يعيشها العالم حاليا، من المفروض ان تسلط الضوء أكثر على وضعية الشعب الصحراوي، المجرد اليوم من حقوقه الأساسية لا سيما فيما يخص الحصول على العلاجات الصحية القاعدية”.
واستخلصت قائلة “انه لوضع مُقلق ينبغي ان يثير انتباه المجموعة الدولية بشأن وضعية هذا الشعب المقهور منذ ازيد من أربع عشريات، على الرغم من تعدد اللوائح الأممية في هذا المجال”.