مجلس السلم و الامن الافريقي يدرس الحلول المستدامة للسلام و الاستقرار الدائمين في افريقيا و معالجة الاسباب الجذرية للنزاعات، و يدين التدخل الخارجي

عقد مجلس السلم و الامن التابع للاتحاد الافريقي اعمال دورته العادية ال 929، برئاسة السفير صالح الحمدي المندوب الدائم للجزائر لدى الاتحاد الافريقي و الذي تترأس بلاده مجلس السلم والامن الافريقي لشهر يونيو الجاري، حيث بحثت الدورة اليات تنفيذ خارطة الطريق القارية بشأن اسكات صوت البنادق في افريقيا و الحلول المستدامة لسلامٍ واستقرارٍ دائمين من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات و النزوح و اللاجئين والمشردين داخليا في القارة.

الدورة افتتحت بخطاب للممثل الدائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس السلام والأمن لشهر يونيو 2020 ، السفير صلاح فرنسيس الحمدي ، وعروض قدمها كل من مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي، السفير إسماعيل شرقي. و مفوضة الشؤون السياسية ، السفيرة سيسوما ميناتا سيماتي، و القائم بأعمال مدير المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب ، السيد إدريس منير لالالي ؛ وممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ، السيد كوسماس تشاندا.

و جاء في البيان الذي توج اعمال الدورة، انه و بالاشارة إلى الإعلان الرسمي للذكرى الخمسين لمنظمة الوحدة الأفريقية / الاتحاد الأفريقي ، المنعتمد في 25 مايو 2013، في أديس أبابا ، والذي التزم فيه القادة باتخاذ الخطوات اللازمة ، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية للصراعات، لإسكات الأسلحة والحروب في أفريقيا بحلول عام 2020، وإذ يستذكر أيضا موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2020 بعنوان "إسكات المدافع: تهيئة الظروف المؤاتية لتنمية أفريقيا" ، بما يتماشى مع الرؤية الواردة في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي 2063 وأجندة الأمم المتحدة لعام 2030 للتنمية المستدامة.

مشيرا إلى دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السيد. موسى فقيه محمد ، و مشدداً على الحاجة الملحة لإسكات المدافع في إفريقيا ووقف النزاعات وضمان وقف القتال ، فضلاً عن الالتزام الإنساني لجميع الأطراف المتحاربة بالتوقف فوراً عن القتال لتسهيل الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء والجهات الإنسانية الفاعلة لمكافحة وباء COVID-19 والقضاء عليه، وإذ يشير أيضا إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار عالميا، لترك المجال للبلدان المتضررة من الصراعات بأن تركز جهودها على مكافحة جائحة COVID-19.

و لاحظ المجتمعون بقلق عميق تنامي عمل الجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية في أجزاء من القارة، على الرغم من الدعوات المتكررة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة من أجل وقف عالمي لإطلاق النار، اذ استفادت من جائحة COVID-19 لتكثيف وتوسيع أنشطتها في أجزاء كثيرة من القارة.

و قد اورد البيان الصادر في ختام دورة مجلس السلم و الامن الافريقي أن مجلس السلم والأمن بموجب المادة 7 من بروتوكوله يقرر مايلي:

1- يشيد بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء بدعم من المركز الأفريقية لمكافحة الأمراض (Africa CDC) والشركاء المعنيين في مكافحة جائحة COVID-19.

2 - يشدد على أن وباء COVID-19 و على الرغم من انه يشكل العديد من التحديات التي تواجه حالة السلم و الامن في افريقيا، فإنه يوفر أيضا للقارة فرصا لتسخير جهودها من أجل العمل بشكل حاسم لإنهاء الصراعات العنيفة، فضلا عن الانخراط في طرق مبتكرة لإسكات البنادق في أفريقيا ، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

3 - يكرر النداء الذي وجهه رئيس المفوضية الافريقية، موسى فقيه محمد ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لجميع الأطراف المتحاربة في القارة وفي جميع أنحاء العالم بوقف جميع الأعمال العدائية على الفور من أجل توحيد الجهود ضد جائحة COVID-19، منوها بجميع الأطراف المتحاربة التي انضمت إلى نداء وقف إطلاق النار ويحث الأطراف التي لم تفعل ذلك بعد، على أن تحذو حذوها على الفور، من أجل تسهيل التدابير التي يجري اتخاذها لمكافحة وباء COVID-19 والمساهمة نحو تعزيز السلام والحكم الرشيد والتنمية في أفريقيا.

4 - يدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم النداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، من أجل تنفيذ دائم لوقف إطلاق النار، حيث أن الجزء الرئيسي من النزاعات يجري في أفريقيا.

5 - يكرر عزمه على استخدام جميع الوسائل اللازمة لتخليص أفريقيا من ويلات الإرهاب والجماعات المسلحة وشبكات دعمها، وتحقيقا لهذه الغاية ، يكرر أيضا دعوته إلى الحظر العاجل لجميع مصادر الأسلحة والتمويل، و صلاتها بالجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات والاختطاف مقابل الفدية.

6 - يشدد على أهمية زيادة تعزيز التعاون والتآزر بين الدول الأعضاء والاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية لمنع النزاعات وإدارتها وحلها في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

7 - يدين بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية على القارة ولا سيما الهجمات الأخيرة في تشاد ونيجيريا والصومال ، وكذلك في شمال الموزامبيق ، مما يؤثر سلبا على جهود الاستجابة القارية لمواجهة COVID-19.

8 - يعرب عن قلقه الشديد إزاء استمرار القتال في ليبيا الذي قوض الجهود المبذولة لمكافحة جائحة COVID-19 ويؤدي أيضا إلى تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي غير المستقر أصلا في البلد ، فضلا عن تفاقم محنة المهاجرين وطالبي اللجوء.

9 - يرحب بنتائج قمة الترويكا التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المعنية بالسياسة والدفاع والتعاون الأمني التي عقدت في 19 أيار / مايو 2020 في هراري، زمبابوي، بشأن الحالة الأمنية في الموزامبيق ، والتي تهدف إلى إيجاد حل دائم لآفة الإرهاب والتطرف العنيف، و يؤكد استعداده لدعم الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في جهودها لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

10 - يهيب بالدول الأعضاء أن تقف إلى جانب بعضها البعض في المعركة المشتركة القارية ضد الإرهاب والتطرف العنيف ، ويثني على جميع البلدان التي واصلت بلا كلل دعم جيرانها بروح التضامن وبهدف مكافحة افة كورونا.

11 - يشدد على ضرورة ضمان الحماية، دون أي شكل من أشكال التمييز، لجميع الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال، ووضع حد لجميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف ضد النساء والفتيات.

12 - يكرر نداءه إلى الدول الأعضاء لدفع الجهود القارية لمكافحة وباء COVID-19، من بين أمور أخرى ، بفتح مجالها الجوي لتيسير إيصال المواد والمعدات اللازمة لمكافحة الوباء وتقديم الدعم الإنساني للسكان المحتاجين ، بالإضافة إلى تسهيل حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في المجال الإنساني بما في ذلك مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا ووكالات الأمم المتحدة في الميدان، تناشد الدول الأعضاء أيضا ضمان استمرارية البرامج المنسقة التي تسهم في منع انتشار وباء COVID-19 وإنقاذ الأرواح وسبل العيش وتلبية بعض احتياجات اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا، فضلا عن المهاجرين غير النظاميين،

13- يرحب بالتعاون الناجح بين مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا و مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الافريقي، مما أدى إلى نشر مزيد من الموارد البشرية على الخطوط الأمامية في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية و بوركينا فاسو والكاميرون ومالي والنيجر ضمن اطارالرفع الاستراتيجي لقدرة القوة الاحتياطية الأفريقية.

14 - يطلب إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي رصد الدعم اللازم للدول الأعضاء التي تستضيف اللاجئين والمشردين داخليا والمهاجرين غير الموثقين ، وخاصة في سياق وباء COVID-19، وفي هذا الصدد، يؤكد على أهمية استفادة هذه الدول من صندوق الاتحاد الافريقي المخصص للاستجابة في مواجهة وباء كورونا المستجد، و الموجه نحو تقديم المساعدة الإنسانية للبلدان المتضررة والفئات الضعيفة من المجتمع، بما في ذلك اللاجئون والمشردون داخليًا والمهاجرون غير الموثقين.

15 - يشجع الشركاء على المساهمة في دعم موارد هذا الصندوق، و يهيب بالدول الأعضاء، التي لم تفعل ذلك بعد أن تسهم أيضا بروح التضامن الأفريقي وتعزيز الحلول الأفريقية لحل المشاكل التي تواجه القارة.

16 - يهيب أيضا بالدول الأعضاء أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات الفئات الضعيفة، لا سيما مع تسجيل أول حالات التثبت من حالات COVID-19 بين اللاجئين ومجتمعات المشردين داخليا، و في هذا السياق، يثني على المساعدة الإنسانية الجوهرية المقدمة من الدول الأعضاء لمساعدة الفئات الضعيفة ، ويخص بالذكر الجزائر التي قدمت دعما لتوفير المعدات الطبية والمنتجات الغذائية لمخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف.

17 - يؤكد من جديد أنه بينما تجلب عمليات التضامن هذه الإغاثة للفئات الضعيفة، فإنه من الضروري تنفيذ حلول مستدامة لسلام واستقرار دائمين من خلال معالجة الأسباب الجذرية لنزوح اللاجئين والمشردين داخليا في القارة.

18 - يدين بشدة ، مرة أخرى ، جميع أشكال التدخل الخارجي في الشؤون المتعلقة بحالة السلم والأمن في أفريقيا، مما يقوض السيادة الوطنية وجهود السلام في أفريقيا، ويؤكد، في هذا الصدد، على ضرورة ضمان أن يكون كل دعم خارجي لجهود السلام والأمن في أفريقيا، منسقا بشكل جيد وموجها نحو تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي وأولوياته في إطار خارطة طريقه لإسكات البنادق في أفريقيا وغيرها من أدوات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.

19 - يكرر دعوته إلى جميع البلدان التي فرضت عقوبات من جانب واحد او اي أشكال أخرى من التدابير العقابية ضد البلدان الأفريقية، ولا سيما جنوب السودان والسودان وزمبابوي، لرفعها فورا من أجل تمكين هذه البلدان من مكافحة 19 COVID على نحو أكثر فعالية.

20 - يشدد على ضرورة بناء مؤسسات ديمقراطية قوية تستجيب لاحتياجات المواطنين عن طريق تعزيز وتوطيد الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، فضلا عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

21 - يشدد أيضا على ضرورة أن تعالج الدول الأعضاء بفعالية الأسباب الجذرية للصراعات العنيفة والأزمات المدمرة، بما في ذلك عجز الحوكمة ، والتوترات بين المجتمعات المحلية، وتهميش قطاعات المجتمع، وانعدام الشفافية، والبطالة، والفقر، والتخلف

22 - يشدد على أن إسكات المدافع يتطلب نهجا شاملا، وفي هذا الصدد، يكرر دعوة الاتحاد الأفريقي إلى مشاركة النساء والشباب في عمليات السلام، وكذلك في جهود التعافي والاعمار والتنمية بعد انتهاء الصراع.

23- يطلب من رئيس المفوضية إحالة هذا البيان إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعميمه على أعضاء مجلس الأمن كوثيقة عمل معتمدة.