بعد قرار محكمتها العليا اتحاد عمال الموانئ بنيوزيلاندا يستنكر سرقة الفوسفات الصحراوي.

قام اتحاد النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري (RMTU) ، الذي يمثل عمال الموانئ في ميناء ليتلتون بنيوزيلاندا، بتسليم رسالة احتجاج إلى قبطان سفينة تنقل الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية ، والتي وصلت إلى الميناء في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وقال واين بوتسون، الأمين العام لاتحاد الغرف والنقابات، “إن سفينة “تشارلز عبر رافينز داون” التي تحمل فوسفات الدم المنهوب من الصحراء الغربية والمستورد إلى نيوزيلندا, رست في ليتلتون الليلة الماضية”.

واضاف انه “في العام الماضي،اعتمد مجلس النقابات العمالية قرارا يدين الاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية من قبل المغرب, ويدعو حكومة نيوزيلندا إلى التوقف عن استيراد الفوسفات من المنطقة.

وكشريك تابع لـ CTU ، سجل RMTU احتجاجنا من خلال مقابلة قبطان السفينة في وقت مبكر من الصباح, وتسليمه رسالة تحتوي على قرار CTU “.

وكان ناشطون نيوزيلنديون قد تظاهروا بنفس المكان شهر سبتمبر من السنة الماضية, بعد وصول سفينة الشحن “آموي دريم” التي تحمل على ظهرها 55.000 طن من الفوسفات الصحراوي المنهوب الىميناء ليتيلتون وسط نيوزيلندا.

وتناقلت وسائل الإعلام النيوزيلندية الحادثة انذاك، وقالت إن المحتجين الناقمين على استيراد شركات نيوزيلندية الفوسفات الصحراوي المنهوب، استقبلوا السفينة في ميناء ليتيلتون وسط نيوزيلندا.

وقالت الناشط النيوزيلندية “كلير بتلر” “إن الأسمدة التي تحملها السفينة سُرقت من الصحراء الغربية المحتلة بشكل غير قانوني”. وأضافت “عندما علمت عن الفظائع التي تمارسها قوات الإحتلال المغربي في الصحراء الغربية ومشاركة الشركات النيوزيلندية في نهب ثورات الشعب الصحراوي المضطهدة … شعرت بالخجل من كوني مواطنة نيوزيلندية. لهذا السبب أنا هنا اليوم ، لأقوم بما هو صحيح ، مثل ما يجب أن يكون عليه أي مواطن نيوزيلندي حقيقي”.

وحددت المحكمة العليا بأوكلند النيوزيلندية يوم 27 اكتوبر المقبل كتاريخ لمناقشة الدعوى القضائية التي رفعتها جبهة البوليساريو شهر مارس الماضي ضد صندوق التقاعد النيوزيلندي.

ويساهم الصندوق في شركات نيوزلندية تستورد الفوسفاط من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بتواطئ مع سلطات الاحتلال المغربية.

وتطالب جبهة البوليساريو من خلال الدعوى الى مراجعة قضائية لقرارات صندوق التقاعد النيوزيلندي إجراء بعض الاستثمارات”، معتبرة أن “هذه القرارات تدعم الاحتلال المغربي المتواصل للصحراء الغربية، والاستخراج والتصدير اللاشرعي للفوسفاط هناك”.

وتحاول شركات الأسمدة التدخل في القضية التي رفعتها جبهة البوليساريو، حيث اعربت عن مخاوفها من الحكم المتوقع الذي من شانه ان يضع حدا لنهب الفوسفات الصحراوي.