حركة التضامن مع الشعب الصحراوي بنيوزيلاندا تعترض شاحنات شركة "رافنسداون" المحملة بالفوسفاط المنهوب من الصحراء الغربية

قامت جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي بنيوزيلاندا بتنظيم احتجاج نهار اليوم ضد شركة "رافنسداون"، عبر إيقاف شاحنات الشركة، تزامنا مع وصول سفينة إلى ميناء ليلتون بمدينة كرايس تشيرش محملة بآلاف الأطنان من الفوسفات المنهوب من الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

وتجمهر مواطنون محليون معارضون لنهب ثروات الشعب الصحراوي للاحتجاج السلمي وتسجيل استياءهم من تمادي هذه الشركة النيوزيلندية في استنزاف خيرات الصحراء الغربية وتمويل الاحتلال المغربي الذي يواصل انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، معتبرين أن هذا الموقف من الشركة هو دعم لهذه الانتهاكات.

وقالت المتحدثة باسم جمعية الصداقة، السيدة جوزي باتلر، بأن "تصرف شركة رفينسداون يضر بالسمعة الدولية لنيوزيلندا من خلال الاستمرار في الاستيراد من الأراضي الصحراوية المحتلة وتمويل جرائم الحرب"، مضيفة بأنها تعتقد "أن سكان كرايست شيرش سيصابون بالذهول عندما يعلمون أن أعمالا تجارية محلية تمول مثل هذا الظلم "

وحاصر المتظاهرون الشاحنات التي تحمل "فوسفات الدم"، الذي اعتبروه أيضا "سلعة مسروقة"، يحق لهم كمواطنين منعها من المرور، حيث قاموا بتغطية العلامات التجارية على الشاحنات بلافتات كتب عليها "بضائع مسروقة".

من جهة أخرى، سلم اتحاد السكك الحديدية والبحرية النيوزيلندي ليلة البارحة رسالة احتجاج لقبطان سفينة ترانس سبرينج التي جلبت الشحنة المنهوبة، حيث عبر الاتحاد في رسالته عن إدانته الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، داعيا حكومة نيوزيلندا إلى وقف استيراد الفوسفات من البلد المحتل، وذلك تلبية لقرار مجلس النقابات النيوزيلندية الداعم للقضية الصحراوية الصادر العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن أصدقاء الشعب الصحراوي بمدينة دنيدن في أقصى جنوب نيوزيلاندا قاموا يوم أمس الاثنين بمحاصرة المصنع المحلي لشركة "رافنسداون"، حيث أغلقوا جميع المعابر إليه مما تسبب في توقيف جميع الشاحنات التي لم تتمكن من مغادرة المصنع.

وقالت جمعية الصداقة في بيان لها بان الأموال التي تقدمها الشركة للمغرب تستخدم لتمويل 10 ملايين لغم أرضي تقع على طول جدار العار المغربي في الصحراء الغربية، ما يمنع الصحراويين من التحرك بحرية في وطنهم أو العودة إليه.

وتضيف الجمعية بأن الشركة بعملها هذا تمول جرائم الحرب بشكل مباشر من خلال الاستمرار في شراء الفوسفات من منطقة الصحراء الغربية المحتلة بشكل غير قانوني.

وأكدت الجمعية في بيانها بأن الشعب الصحراوي لا يوافق أبداً على عملية استغلال ثرواته بهذا الشكل الإجرامي واللا شرعي، بل يسعى إلى حمايتها حتى يتمكن من تحرير أرضه وإعادة إعمارها، بعد أن دمرتها الحرب وعقود من الاحتلال العسكري واللجوء والمعاناة